منظمة التجارة العالمية "وريثة الجات"

منظمة التجارة العالمية "وريثة الجات"
المركز الثقافي الملكي، عمان – المملكة الأردنية الهاشمية
17 آب (أغسطس) 1996

أيها السيدات والسادة ...

أتشرف بداية بأن اشكر الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية وعلى رأسها فريقها الدكتور مصطفى هديب لهذه الدعوة الكريمة التي وجهها لي ليتيح الفرصة للحوار معكم، ومع أن المتوقع هو محاضرة فأنا لست هنا محاضرا... أنا هنا في ندوة أريد أن احاوركم فيها وأن ابدأ فقط بمقدمة تكون اطارا للحوار لإثارتكم للجدل حول هذا الموضوع المهم.

أتمنى ان تكون كلمتي محاولة ناجحة لاثارة الفكر في هذا الموضوع الهام وسأسعى للرد على ما ترونه من استفسارات جاهدا حسب ما يتوفر لي من معلومات. "وإن عجزت اعتذرت".

بداية أقول بأننا اليوم سنتكلم عمّا أسميه قدرنا الجديد "الاتفاقية العامة للتجارة والتعرفة الجمركية" وما يعرف بــ (الجات) والتي ورثتها أو نتج عنها المنظمة العالمية للتجارة ومن الآن فصاعدا أرجو فهم العبارتين بنفس المعنى: المنظمة العالمية للتجارة هي وليدة الاتفاقية ووريثتها وهي المؤسسة التي ستؤطر وتؤسس الاتفاقية بحيث تمارس كافة بنود هذه الاتفاقية من خلال هذه المؤسسة والتي تعرف بالمنظمة العالمية للتجارة وهذا الحدث كان متوقعا قبل خمسين عاما، انتهت الحرب العالمية الثانية عندما التقى الحلفاء في "بريتوون وودز" ووقعوا على قيام ثلاث مؤسسات هي البنك الدولي وصندوق النقد الدول والمنظمة العالمية للتجارة.

قام صندوق النقد الدولي كما تعلمون وقام البنك الدولي ولم تقم المنظمة العالمية للتجارة، بسب رفض الكونغرس الامريكي في ذلك الحين، وربما لا يعلم البعض بأن المادة الأولى من الدستور الامريكي تقول بأن التجارة الأمريكية الخارجية هي من اختصاص الكونغرس وليس من اختصاص السلطة التنفيذية ولا يستطيع الجهاز التنفيذي او رئيس الجمهورية او الوزراء المختصين البت في أي اتفاقية تجارية دون موافقة الكونغرس الأمريكي هذا، وقد تنبه المشرع للدستور الأمريكي الى اهمية التجارة الخارجية من قبل قيام الولايات المتحدة الأمريكية، وجاء التركيز على دور التجارة الخارجية وعندما صدر القرار في "بريتوون وودز" بتأسيس المؤسسات الثلاث السابقة رفض الكونغرس وأصر على أن تتم صياغة الاتفاقية عبر جولات من المفاوضات وهي سبع جولات معروف عنها الجولات الأخيرة الثلاث وهي "طوكيو وكندا والأوروغواي" وهي الاتفاقية التي امتدت الى سبع سنوات وعبر جولات من المفاوضات.

هذه الجولات التي كنا نقرأ في الصحف مثلا عنوانا عن جولة الأوروغواي فيظن البعض أن مادة الموضوع هي لمباراة بكرة القدم، وكان القارئ العربي غالبا لا يعرف بأن مستقبله وقدره خلال خمسين سنة من المفاوضات بين الدول المتقدمة لانجاز هذه الاتفاقية التي جاءت ملزمة ومحكمة مستفيدة من أخطاء تجارب الأمم المتحدة ومؤسساتها ومنظماتها فهي ليست احدى منظمات الأمم المتحدة، بل هي حكومة جديدة للعالم بكامل أجهزتها بما فيها الجهاز التنفيذي والتشريعي والقضائي فمثلا لو اختلفت أي دولتين فيما يخص الاتفاقية فالحكم فيها للجهاز القضائي للمنظمة ذاتها ولا يجوز اللجوء الى أي جهة خارجية، وهكذا فالمنظمة العالمية للتجارة هي الاطار الذي سيجري من خلاله مراقبة تطبيق الاتفاقيات وعددها 28 اتفاقية والثلاث الرئيسية منها هي:

اتفاقية التجارة في البضائع والتجارة في الخدمات والتجارة بحقوق الملكية الفكرية:
حيث أدخلت الاتفاقية تعابير جديدة على الأدبيات فأصبحنا نتكلم عن التجارة في الخدمات بمعنى أن الخدمات قد أصبحت تجارة وبما فيها مهنة المحاسبة، حيث كان المحاسبون يعتقدون بأن المحاسبة تختلف عن التجارة ويريدون إعطاءها صفة خاصة ولكن الاتفاقية أوضحت بأن كل تبادل هو تجارة وإن كان هذا التبادل هو خدمات أو اختراعات أو مؤلفات، فالتاجر بالخدمات بما فيها المحاسبة والسياحة والمصارف وهذه كلها تجارة، وكذلك الأمر بالنسبة لحقوق الملكية الفكرية، وتأليف الكتب هو تجارة لأن المؤلف يستثمر هذا المنجز أو الإبداع ولذلك فهو تجارة في الإبداع، ونتج عن الاتفاقية ثلاثة مجالس كما يوجد لها المجلس الوزاري الذي يجتمع كل سنتين ويتفرع عنه ثلاثة مجالس أخرى هي:

أ‌- المجلس المختص بشؤون التجارة في البضائع.
ب‌- المجلس المختص بشؤون التجارة في الخدمات.
ج - المجلس المختص بشؤون التجارة في الملكية الفكرية أو ما يسمى باتفاقية حقوق الملكية الفكرية والمعروف بمصطلح "تريبس".

وهكذا....

"فالجاتس" هي الاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات حيث أنها مختصة بالخدمات و "جات" وهي التي أصبحت تعنى حاليا فيما يخص التجارة فقط.

وللعلم، يجب أن ندرك مدى الاهتمام الدولي وخصوصا في الولايات المتحدة الأمريكية بهذه الاتفاقيات ولكننا للأسف متأخرين في ملاحقة التطورات في العالم.

وقد ركزت هذه الاتفاقية بشكل رئيسي على التجارة في البضائع لأن أغلب التجارة الدولية والتي يبلغ حجمها حاليا حوالي سبعة تريليون دولار، حيث تشكل التجارة الدولية في البضائع منها ما نسبته خمسة إلى سبعة وتشكل التجارة في الخدمات منها اثنين إلى سبعة في حيث أن ثلاثة أرباع الناتج القومي الأمريكي هو في الخدمات وليس في تجارة البضائع ولا الصناعة والإنتاج، وتشكل ما نسبته 80% من الطاقة العاملة الأمريكية في كل القطاعات بما فيها مؤسسات الدولة العاملون في مجال الخدمات، وبالتالي يجب أن نعلم من الآن ولغاية مائة سنة بأنه لا بد أن ينعكس حجم الناتج القومي على حجم التجارة الدولية بحيث يصبح الجزء الأكبر من التجارة الدولية متعلقا بالخدمات.

وبالتالي فالتصدير يكون تصديرا للإنتاج سواء كان بضاعة أم خدمات وكانت اتفاقية التجارة تهدف إلى شمول مجال الخدمات بشكل مفصل "هذا الهدف الذي تأخر عن موعده خمسين سنة" حيث ورد فيها 150 قطاعا خدماتيا تغطي كل الخدمات التي يمكن التفكير بها بما في ذلك التسلية والإعلام والمصارف والخدمات المالية بكل أنواعها ... الخ. وكل ذلك نظّم بالاتفاقية بحيث أصبحت تشمل كل جزء في حياة الإنسان.

فالاتفاقية ليست اتفاقية تجارة كما نعتقد ولا تنظم التجارة بل تنظم الحياة الاقتصادية للمجتمع الدولي.

وتقوم الاتفاقية على أربعة مبادئ رئيسية هي:

مبدأ الرعاية الأفضل
ويعني ذلك أن الدولية يجب أن تعطى أفضليات التجارة للدول المتعاملة معها بنفس المقدار وعلى سبيل المثال إذا أردنا تنظيم علاقتنا مع دولة ما فننا يجب أن نعطي نفس الأفضليات للتعامل التجاري مع باقي الدول بحيث لا نستطيع التمييز في معاملاتنا بين دولة وأخرى وبالتالي وجوب معاملة باقي دول العالم كمعاملة الدولة الأفضل رعاية.

المعاملة الوطنية
حسب هذا المبدأ فإنه لا يجوز التمييز بين المنتج الوطني والمنتج المستورد بمعنى أن كل ناتج سواء كان خدمة أو بضاعة تم إدخاله إلى دولة ما فإنه يجب أن يعامل معاملة المنتج المحلي بنفس الشكل والمساواة في المعاملة.

3- الشفافية
وتنص على وجوب قيام الدول المشتركة بعمل نظام لشرح المعلومات والبيانات الكافية والكاملة حول كل ما يتعلق بوضعها الاقتصادي بمعنى إقامة أجهزة تقدم كامل الإحصائيات حول التجارة والبضائع والخدمات والرواتب.... الخ، حتى النظام العمالي ونتذكر هنا بأن توقيع الاتفاقية في مراكش كاد أن يلغى لأن الولايات المتحدة الأمريكية أصرت على إدراج البروتوكولات العالمية ضمن الاتفاقية وأشارت بوجوب وجود اتفاقية تغطي الحقوق العالمية وذلك بسبب عدم إمكانية منافسة الأيدي العاملة في دولة أخرى فإذا لم يكن هناك حد أدنى للأجور وإذا لم يكن هناك نظام للنقابات كما هو موجود فيها، حيث يؤدي وجود هذه العوامل والأنظمة إلى تكافؤ الفرص وحينها لا يقتصر الإنتاج على المواد أو الأنظمة وإنما على تكلفة الرواتب والعمال أيضا وهكذا تنظم الاتفاقية هذا الجانب من حياتنا.

والذي أريد إيضاحه هنا بأن الدول ملزمة الآن بالإفصاح عن كل ما يتعلق بأنظمة التجارة الداخلية والخارجية لها.

4- الشمولية
ويقضي هذا المبدأ بشمولية الاتفاقية بحيث لا تستطيع الدولة اختيار جزء واحد أو أجزاء من الاتفاقية وبتوقيع الدولة على الاتفاقية فإنها تكون ملزمة بتنفيذ كل الاتفاقيات الصادرة عن المنظمة (منظمة التجارة العالمية) وما سيصدر عنها.

وأريد أن أؤكد بأن هذه الاتفاقية ليست كاتفاقية الأمم المتحدة تم نقاشها وتفويضها وتوقيعها ويتم إجراء التعديلات عليها، لكنها عملية مستمرة حيث التفاوض وما زال قائما الآن، تناقش الكثير من الاتفاقيات التي لم يتم التوصل اليها اذ بلغ مجموع ما تم التوصل اليها حتى الآن 28 اتفاقية فقط وهناك الكثير من الاتفاقيات الأخرى التي ستصبح سارية وملزمة للجميع وهنا لا تستطيع الدولة اختيار جزء دون آخر.

صلاحيات المنظمة
1- سلطة التشريع
وتنص على وجوب تعديل كل دولة تنضم الى المنظمة لتشريعاتها الوطنية او القانونية وأنظمتها التنفيذية بما يوافق ويواكب متطلبات اتفاقية (الجات) حيث تتمتع بسلطة تشريعية دولية عليا ويجب على دول العالم تعديل تشريعاتها بموجب التشريع الذي تضعه المنظمة، وليس في ذلك خيار وهي ملزمة بكل ما فيها وبكل جوانبها التي وقعت والتي ستوقع على مدى المائة سنة القادمة.

2- كيفية اتخاذ القرارات
تعلمت المنظمة من الأمم المتحدة بجميع أقسامها أن لا تقبل بمبدأ التصويت، وهي تأخذ بمبدأ التوافق، وفيه يتم طرح الموضوع على الأعضاء الذين يبدون آراءهم حوله ويتم تشكيل لجنة الاستقراء فيه بما يجب عمله ويعتمد مجلسها الوزاري ذلك، وهناك حالات دقيقة ومحدودة جدا في الاتفاقية يجري فيها التصويت ولكن بشكل عام لا تعتمد المنظمة العالمية للتجارة على مبدأ التصويت وليس لعدد الأعضاء فيها أي أثر على ذلك.

وللمناسبة فقد كان عدد أعضائها منذ التأسيس (74) عضوا أما الآن فيبلغ 122 عضوا منها تسع دول عربية وهي "البحرين، وجيبوتي، ومصر، والكويت، وموريتانيا، والمغرب، وقطر، وتونس، والإمارات العربية المتحدة" والقضية الآن لا تكمن في التفكير في دخول الاتفاقية أم لا؟ ولكن بأي شروط ندخل فعضوية المنظمة أصبحت منالا صعبا وتتخللها مفاوضات صعبة بين الدول الراغبة في العضوية، ومنظمة التجارة العالمية لا تفرض شروطها لقبول عضوية الدول فحسب، ولكن يجب على الدول أيضا ان تقدم معلومات كاملة عنها للمنظمة، من أنظمة تشريعية وادارية وتنفيذية واقتصادية وقانونية... الخ، وتقوم المنظمة بوضع الشروط بتعديل التشريعات التي تراها مناسبة حتى تقبل العضوية فيها استنادا على البيانات التي تقدمها الدول الراغبة في العضوية من جمارك وضرائب ووسائل اتخاذ القرار في الدولة... الخ. وتجد الدولة صعوبة في استيفاء شروط المنظمة لقبول عضويتها فيها لا سيما في الوقت الحالي.

وأكبر مثال على ذلك جمهورية الصين التي تواجه ضغطا وقيودا عسيرة لقبول عضويتها في المنظمة.

وبالنسبة لنا فيجب ألا نغرق في أحلامنا ونناقش أفضلية الدخول في الاتفاقية أم لا، يجب أن ندرك كيفية تجهيز أنفسنا بقبول هذا القدر بكل ما فيه من ألم وهو واقع مفروض علينا بسبب غيابنا عن المفاوضات التي بدأت منذ خمسين عاما ولم نشترك فيها ولم ندرسها ولم نجهز أنفسنا لها ولا نزال، وستقع المطرقة على رأسنا عام (2000) حيث يجيز نظام تسوية الخلافات لأي دولة أن ترفع شكوى على أي دولة أخرى بناء على أية شكوى من إحدى شركاتها فعلى سبيل المثال، إذا اشتكت شركة ألمانية على بلد ما بأنه يمارس خطأ ضد الشركات الألمانية وأن نظامه التجاري لا يساعد في التجارة الحرة... وعلى ذلك تقيم شكوى، وهنا فإنه سواء كانت الدولة المشتكى عليها بناء على طلب دولة عضو في الاتفاقية على دولة أخرى عضو أو غير عضو فيها فهي تستطيع أن تشتكي على أي دولة وتتخذ المنطقة الإجراءات اللازمة بحقها وهنا يجدر بنا التوضيح بعدم استطاعتنا أن نبقى خارج هذا النظام (الاتفاقية) حيث تجري الآن مفاوضات بين المنظمة العالمية للتجارة والبنك الدولي لقيام تجمع دولي جديد يضم هذه المؤسسات الثلاث لتصبح مؤسسة واحدة بحيث تتم ممارسة صلاحيات كل منها من خلال المنظمة العالمية للتجارة وبالتنسيق معها فالنظام العالمي الاقتصادي أصبح كلا متكاملا والخروج عنه يشبه الخروج عن منظمة الأمم المتحدة أي كالطرد من عضويتها أو إجراء العقوبات على الدولة المعنية.

ونحن الآن نواجه وضعا يتطلب تفكيرا علميا وعمليا وليس شاعريا يناقش حسنات المنظمة وسيئاتها او جدوى الانضمام إليها من عدمه فعلينا أن ننتقل وبسرعة إلى ما يمكن تفاديه حيث دول العالم فكرت وخططت منذ خمسين عاما ولا زالت فيما نحن نفكر الآن في أفضلية الدخول في الاتفاقية أم لا. وعلينا إدراك قوة تمتع المنظمة بسلطة التشريع وتعديل تشريعاتنا بما يتفق معها. وأن لديها سلطة الرقابة والتنفيذ والتي من ضمنها جهاز يراجع الممارسات التجارية لكل دولة سنويا حيث تتم مراجعة ذلك من قبل لجنة مختصة واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفات المرتكبة من الدول فهي جهاز تنفيذي وقضائي معا.

وتقع الاتفاقية في (22) ألف صفحة ولم تترك شيئا بدون إحصاء ولم تترك جانبا من حياتنا الاقتصادية إلا وألمت به ولا يمكن لأي فرد أن يدعي الخبرة في ذلك.

ودول العالم التي استطاعت أن تتعامل مع الاتفاقية لها فرق عمل متخصصة في كل قطاع فالملكية الفكرية على سبيل المثال تحتاج الى فرق ضمن الملكية الفكرية لتعالج حقوق المؤلف – البراءات ... الخ. وكذلك في تجارة الخدمات فهي تحتوي على 150 قطاعا وهنالك لجنة في اتفاقية الجات لقطاع الخدمات المالية ولجنة أخرى لموضوع الجات وخدمات المحاسبة والمحاماة وحتى أنها تشمل تنقل البشر حيث أن الدولة تستطيع أن تمنع الاقامة عن شخص ما ولكنها لا تستطيع أن تمنع محاميا يوكله ذلك الشخص من خارج الدولة من الحضور مكانه وتمثيل صفته والقيام بأعماله. وببساطة بالغة تنص الاتفاقية على إلغاء الحواجز بين الدول في مجال التجارة والخدمات وعلى سبيل المثال وأنا أتكلم هنا عن مهنتي، فقد طلب مني ترؤس لجنة دولية للتأهيل المحاسبي لوضع مؤهل دولي عام، وهذا المؤهل يوجب قبوله من كل دول العالم، فاذا استوفى الياباني او الأردني أو الألماني شرط هذا المؤهل المعني فانه يحق له الممارسة في أي دولة من العالم ويحق له الترخيص فيها كذلك، وينطبق هذا على المهن الأخرى وهكذا فيجب النظر الى العالم على أنه سوق واحدة بدون حواجز غير معقولة وبحيث لا يجوز وضع مثل هذه الحواجز تجاه أي خدمات وهي أما خدمات مستوردة أو مصدرة فالسياحة تعتبر تجارة وإن كان السائح فيها ينتقل الى الجهة الأخرى أي أنها تجارة عكسية، ويجب السماح للسائح بأن ينتقل دون عوائق غير منطقية ونحن نتحدث عن واقع كبير الأثر على وطننا وعلى أمتنا وعلى مصيرنا ويجب أن نخرج من مرحلة الشعر والأدب وان ننتقل الى مرحلة الواقع المؤلم بكل ما فيه وأنا أريد أن أتوقف هنا وأٍتقبل انتقاداتكم وتعليقاتكم ... شكرا لكم.






حوار مع الحضور

السؤال الأول:
ما مدى ملائمة الأوضاع الاقتصادية في الأردن للانضمام للاتفاقية؟

الجواب:
تقديم الدولة لبياناتها ومعلوماتها للمنظمة تبدأ بعملية طلب ما يجب الالتزام به ضمن برنامج زمني محدد وعلى سبيل المثال دعونا نأخذ مجال الملكية الفكرية والتي تعالج مواضيع حساسة وصناعات مهمة في الأردن فيجب أن يتم الالتزام بهذه المواضيع ضمن جدول زمني محدد والنقطة الثانية هي الرسوم الجمركية اذ يجب تخفيض الجمارك ضمن برنامج زمني محدد والالتزام بذلك للوصول الى الحد الأدنى المقبول الذي تم تحديده لكل بند من البضائع مع مراعاة بعض الظروف للدول النامية ومع مراعاة بعض ظروف أكثر الدول الأقل نموا ولكن ضمن حدود دنيا يجب الالتزام بها، ويتم هذا في مفاوضات صعبة تحتاج الى خبرة فنية عالية في التفاوض والإقناع مع الإشارة الى ميزات نوعية وزمنية يمكن الحصول عليها اذ يمكن الحصول على مهلة عشر سنوات تأجيل في مجال الملكية الفكرية اذا اتقنت ممارسة عملية المفاوضات بالشكل الصحيح ومع الأسف فإنني اعتقد بأننا لم نعالج هذا الجانب، فقد تأخرنا زمنيا ومن جهة أخرى لا زلنا نعالجه بشكل كلي ونحن الآن في عملية تفاوضية ذات تفاصيل ومتطلبات وآثارها الاقتصادية صعبة، وأنا اعتقد بأن الدول العربية ترى بأن أمامها فترة زمنية حتى عام 2000 وهذا هو التفكير العام.

السؤال الثاني:
هل صحيح أن البترول العربي لا يدخل في نطاق السلع التي نظمتها اتفاقية المنظمة العالمية للتجارة الدولية؟ ... ولماذا؟

الجواب:
المفاجأة في اتفاقية الجات أنها شملت كل ما في الدنيا من بضائع وليس هناك بضاعة على الأرض بما فيها النسيج والقمح ....الخ. وحتى أصل المنشأ ومكانه، إلا النفط، وإذا أردنا أن نناقش السبب، فأمريكا تعتقد بأن النفط ليس سلعة تجارة دولية وإنما هي سلعة خاصة لها اعتبارات إستراتيجية وسياسية ولا يجوز أن تصبح ضمن إطار دولي، وانه يجب أن يظل النفط ضمن اطار السيطرة وهذا شيء معروف ونحن هنا لا نخفي سرا وان كان الاعلان عنه يحتاج الى الكثير من الشجاعة.

السؤال الثالث:
هل التعاون العربي يساعدنا في مفاوضات الانضمام ... واذا لم يحصل مثل هذا التعاون وما هي النتائج المحتملة؟

الاجابة على السؤال تكمن في نقطتين:

الأولى: لقد عقدنا اول مؤتمر عربي دولي حول "الجات" في لبنان برعاية رئيس وزراء لبنان دولة الرئيس رفيق الحريري وكانت احدى التوصيات انجاز شيء ما على المستوى العربي، ومتابعة لهذا القرار فقد اجتمعت مع الدكتور عصمت عبد المجيد "الأمين العام لجامعة الدول العربية ونحن الآن بصدد إعداد مشروع لإقامة مركز إعلام او جهاز استشاري للجامعة العربية اذ ليس بإمكان أي دولة عربية منفردة ان تمتلك الخبرة الكافية لمعالجة ما سينتج عن الاتفاقية، وكما أوضحت سابقا فان عملية التفاوض هي عملية مستمرة غير منتهية وهي تؤثر بنا. وعلينا التعامل معها بأسلوب عملي ولكن الاستثناء الوحيد حيث كنت قد تكلمت عن مبدأ الرعاية الأفضل للدول أنه في حالة وجود سوق مشتركة أو ما يسمى باتفاق جمركي مشترك فمثلا السوق الأوروبية يسمح لها بإعطاء ميزات تفضيلية فيما بين أعضاء السوق وليست ملزمة بأن تعطيها بدول أخرى فالدول العربية لو أقامت فيما بينها سوقا مشتركة تستطيع أن تحصل على ميزات تفضيلية فيما بينها ولا تكون ملزمة لإعطاء نفس الميزات التفضيلية للدول الأخرى.

وقد أكدت على ذلك للدكتور عبد المجيد الأمين العام لجامعة الدول العربية لعقد لقاء وزاري عربي لموضوع "الجات" ووضع خطة عربية للتعامل مع الاتفاقية وإذا كنا لا نريد أن نتعاون اقتصاديا من قبل لأي سبب كان فلنتعاون فقط من أجل التعامل مع معطيات واستحقاقات اتفاقية الجات على الأقل فإذا تعاملنا مع منظمة التجارة العالمية كسوق مشتركة فان ذلك يعطينا قوة تفاوضية أكبر وميزات أفضل في التجارة الدولية والبينية.

اما النقطة الثانية: فهي المصير الذي سنواجهه، وأرجو هنا الا يفهم بأنني معارض للاتفاقية فانا أؤمن بقدرة امتنا العربية وبحضارتنا، وأرى بأننا نواجه تحديات كبيرة وظلما ليس فقط علينا ولكن على الدول النامية كلها لأن الاتفاقية قد صيغت للحفاظ على المكتسبات والحقوق لمن يملك حقوقا ومكتسبات، أما الذي لا يملك شيئا فليس له شيئا يحافظ عليه وبالتالي نحن نواجه قدرنا فاما ان نصبح دولة متقدمة – وقد يكون هذا التحدي هو فرصتنا – وإما أن نبقى على حالنا ولكن علينا ان نكون على قدر المسؤولية والمساواة مع الدول المتقدمة وان نعد انفسنا لما يتوجب علينا تحمله من مشاق وضغوطات وظروف صعبة لننتقل من مرحلة الدول النامية والدول الأقل نموا الى مرحلة الدول المتقدمة، والاتفاقية تتيح لنا ذلك لأن ما فيها من حماية لما في المجتمع الأمريكي أيضا ينسحب على المجتمعات العربية وعلى سبيل المثال، بالنسبة لخدمات المحاسبة عندما تشكل لجنة محاسبة للعالم كله والتي ستقوم بصياغة مبادئ التجارة في خدمات المحاسبة عبر العالم، وعندما يطلب منها ان يكون رئيسها رجل عربي، يدل على أننا نستطيع أن نكون متفوقين في كل المجالات، ولكن التحدي الصعب اما ان نخضع أمامه وننهار ونصبح دولا لا حياة فيها أو ان نعتبر بان هذا التحدي قد يفرض علينا ان ننتقل إلى صف الدول المتقدمة وأن نصبح دولا متقدمة، حيث تاريخنا وكفاءتنا وكل ما في حضارتنا وتراثنا يؤكد بأننا قادرين على ذلك.

وإذا ما اعتبرنا ان هذا القادم إلينا هو بمثابة كارثة فان الكوارث في الكثير من المرات تصنع الأمم، وأنا اعتقد أن هذه الكارثة فيها خير لنا وستوقظنا من نوم إلى عمل منتج ونصبح دولا متقدمة.

واود في هذه المناسبة ان اعلن بأن المجمع العربي للادارة بالتنسيق مع المجلس الأعلى للعلم والتكنولوجيا سيعقدان مائدة مستديرة متخصصة نناقش فيها جوانب حقوق الملكية فقط.

والتركيز في هذه الندوة هو الموازنة في تطبيق شروط الاتفاقية وهي "الترييس" احدى اتفاقيات "الجات" وبين نقل التكنولوجيا والتطور التكنولوجي.

وأنا أقول أن للاتفاقية جوانبها السلبية المعروفة والتي دائما نركز عليها ونقرأ عنها ونسمعها، إنما جوانبها الايجابية لا نسمع عنها، فالجوانب الايجابية موجودة وهي في المادة 29 حول بيان المعلومات ومثلا أي اختراع يجوز لك ما دمت منحته الحماية أن تطلع على تفاصيله، بمعنى عندما أمنح الحماية لاختراع معين في الأردن أستطيع أن اطلع على كافة تفاصيل هذا الاختراع وبذلك يصبح لدي أرضية واسعة للمعلومات التكنولوجية.

أيضا بند آخر يتناول الحق في الاستفادة يعني اذا كان هناك اختراعا ولم يسوق عندي أو لم ينتج عندي لفترة معينة فأنا استطيع ان اجبر الشركة صاحبة هذا الاختراع بأن تعطيني حق استغلاله مجبرة لكي لا يحرم أي مواطن أو أي دولة من حق الاستفادة من هذا الاختراع او المنتجات سواء كانت طبية او غيرها. وبالتالي فهنالك ميزات كثيرة نستطيع ان نحققها من خلال الالتزام وليس هنالك شك في مجال الملكية الفكرية بأننا ومن مصلحتنا ان نضع نظاما لحماية الملكية الفكرية وهذا موضوع لا استطيع ان أناقشه لأن قناعتي وإيماني هو إعطاء الحقوق لأصحابها.

نحن أيضا مبدعين وخلاقين وفينا كتاب ومؤلفين ومطربين وفنانين تنتهك حقوقهم والملكية الفكرية ليست فقط لحماية المنتجات الأمريكية.

كما وأن الإبداع لا يمكن أن يشجع وأن يخلق إذا لم يستثمر تجاريا بمعنى أنه اذا أراد شخص ما ان يخترع ولا توجد حماية لاختراعه فهو لا يستطيع ان يستغله تجاريا لأنه ليس هناك حافز للإبداع، وكما قال فرانكلين روزفلت بأن حقوق الاختراع هي النار التي أضافت الوقود إلى الإبداع الفكري بمعنى اذا استطعت بواسطة هذا الإبداع أن تحوله عن طريق نظام حقوق الاختراع الى لهيب يمكن أن يحقق الفائدة، وبدون المصلحة التجارية لن نشجع الإبداع، والتطور التكنولوجي ليس قرارا أو مرسوما.

إن الملكية الفكرية تحتاج الى مراكز أبحاث والى مختبرات والى جامعات تشجع البحث والى شركات تتفق عليها، فما يصرف في أمريكا في مجال البحث والتطوير من مخصصات المؤسسات يصل الى مئات الملايين لتطوير منتج ما. وهي تسعى لهذا لأنها تستطيع استغلال منتجها تجاريا ومن هنا فإذا لم تكن عندنا الحماية واخترعنا شيئا لا نستطيع استغلاله تجاريا وبالتالي لن نستثمر ولن ننفق عليه وكذلك في مجال الضرائب.

الاتفاقية أيضا منعت الدعم الصناعي ولكن ليس ممنوعا الإنفاق على البحث أو تخصيص موارد لمؤسسات البحث العلمية والدراسات، وبالتالي ستوجه الأموال التي كانت تعطى لدعم الصناعة بحيث يستثمر للتطوير ويجب أن ندرك بأن أي اختراع ليس نهائيا كما وأن البحث العلمي لا نهاية له.

إن أي اختراع هو مزيج من الاختراعات لأنه في كل فترة زمنية يتم إجراء التغيير والتطوير عليه وعندما نطلع على كافة ما هو موجود في العالم من مخترعات، ويصبح تحت تصرفنا بحكم نقل التكنولوجيا الذي تفرضه "الجات" نستطيع أن نأخذ أي اختراع موجود ونطور فيه ويصبح اختراعا جديدا ومن هنا بدأت وعملت دول الشرق الأقصى، فقد اطّلعوا على ما هو موجود من اختراعات وأضافوا بعض التطويرات عليه واعتبروه اختراعا جديدا وليس الاختراع فقط أن نخترع شيئا جديدا ولكن كل تغيير وتطوير في مخترع موجود هو اختراع جديد، وأن بذلك أقول أننا أمام امكانيات لا محدودة لتطوير قاعدة تكنولوجيا علمية وصناعية وفنية وأدبية بواسطة هذا المجال.

وبالنسبة لموضوع التوقيت فليس هناك شيء اسمه تحضير النفس لكسب الوقت، ولكن تحضير النفس لمواجهة الواقع وبالنسبة لكسب الوقت فقد أوضحت الاتفاقية بأن أمام الدول النامية خمس سنوات تنتهي في عام 2000 وليس بعد ذلك مجال للمفاوضة او التفكير حيث ستكون قد دخلت الى مرحلة أصعب من المفاوضات الطويلة فالدول التي دخلت في مرحلة تأسيس المنظمة لم يطلب منها شيئا وهي التي تضع شروطها للمنظمة مثل مصر فمصدر قوة موقفها أنها لم تدخل في مفاوضات حيث دخلت في التأسيس وتتفاوض الآن فيما يسمى بالشروط التفصيلية، بمعنى أنها عضو من البداية تبحث في تحسين الشروط والأوضاع المتعلقة بالمنظمة، ولكن الدول التي تريد الدخول متأخرة فهي ليست أعضاء وتفاوض من موقع ضعيف، وليس أمامنا خيارا ثالثا فاما الانضمام الى هذا النادي لنصبح دولة متقدمة او أن نظل دولا متخلفة ونزداد تخلفا فالخيار ليس متعددا كالخيارات السياسية ولكنه موضوع اتفاقية واضحة ومحددة في كل كلمة لها معنى محدودا ولم تترك شيئا لم تحصيه وليس من شأن الدول التلاعب عليها لكسب الوقت.

السؤال الرابع:
هل هناك محاولات جرت لتقدير الوضع الحالي لبعض الدول العربية لو بقينا على هذا الحال واذا لم ندخل فما هي المخاطرة المحتملة والمنتظرة، واذا اردنا الانضمام فما هي الخطة الوطنية التي يجب أن يتم تبنيها بصورة تقديرية ومن ثم كيف سيكون وضعنا في الأعوام 1997 – 1998 – 1999م؟

الجواب:

حسب ما أعلم فليس هناك دراسات تتحدث عن آثار اتفاقيات "الجات" على أي اقتصاد عربي فنحن وباستثناء دراسات محددة على سبيل المثال، أنا بصفتي رئيس المجمع العربي للمحاسبين القانونيين أنجزنا دراسة حول أثر الاتفاقية على مهنة المحاسبة وسأقدمها في ندوة بالرياض في المملكة العربية السعودية في الرابع من أكتوبر وكذلك فقد طلب منا مجلس غرف التجارة الخليجية أن نتعاون في اجراء دراسات قطاعية تعالج كل قطاع اذ ليس هناك امكانية لدراسة أثر الاتفاقية على الاقتصاد بشكل عام فالقضية علمية ومحددة وهي ليست سياسات عامة وليست أطرا ولذلك لا نستطيع التفكير بها كالاتفاقيات الدولية الاخرى مثل اتفاقية صندوق النقد الدولي، ولكنها بنودا محددة تعالج كل سلعة وخدمة بالتفصيل وتلزم العمل بها وبالتالي يجب معالجتها بكل قطاع على حدة، وهنالك دراسات تجري لقطاعات معينة مثل أثر الجات على قطاع المصارف والملاحة .... الخ. واذا اردنا اخذ أي قطاع وهنا النداء الذي يجب أن يوجه سواء من جمعيات رجال الأعمال أو من الدولة والمطلوب هو فرق عمل تواجه كل قطاع وتدرس الآثار وما يجب أن يتم عمله لمواجهة هذه الآثار وبالنسبة لي فسوف أتولى مجال الخدمات المحاسبية والجودة، حيث يوجد للجودة نص في الاتفاقية وبالتالي لن نستطيع تصدير منتجاتنا الى الدول الأخرى واذا لم نحصل على شهادة الجودة فنحن نطور أنظمة وسياسات وبرامج ودراسات حول أثرها من ناحية الجودة على الدول العربية وتشكيل فرق استشارية لتقديم الخدمات في مجال الجودة والتأهيل للجودة، ونحن ذو خبرة في هذا المجال، أما القطاعات من الملكية الفكرية فقد أجريت دراسة قدمتها في مؤتمر عقد في ألمانيا حول أثر اتفاقية "الجات" في مجال حقوق الملكية الفكرية على البلاد العربية كافة، وما يجب أن يتم من تعديل لكل دولة عربية من مجال الملكية الفكرية، ونحن نقوم بهذا المجال بحكم اختصاصنا به، وهنالك مواضيع وقطاعات أخرى تحتاج إلى تخصصات وخبرات للتعامل معها، وبالتالي هنالك جهد مطلوب في كل قطاع وفي كل مجال على المستوى القطري والعربي، وهو جهد كبير وضخم وهو استثمار ضروري جدا ولكنه مازال للأسف غائبا ونحن نعد الآن بالتنسيق ما بين المجمع العربي للإدارة ومنظمة التجارة العالمية لعقد أول مؤتمر ستقيمه منظمة التجارة العالمية وتشارك فيه لأثر اتفاقية التجارة العالمية على رجل الأعمال العربي، ونأمل أن يعقد هذا المؤتمر في نهاية عام 1997 في سلطنة عمان وكما إننا بصدد الترتيبات مع المنظمة العالمية ومع السلطنة لعقد هذا المؤتمر الهام الذي سيناقش الاتفاقية من جانب القطاع الخاص وأثرها على القطاع الخاص بشكل عام وسوف نعمل دراسات قطاعية بالنسبة لهذا الموضوع.

السؤال الخامس:
هل هناك أسلوب لرفع مستوى مفهومنا لما يمكن عمله في كل قطاع وما هو الأسلوب الأمثل للإنشاءات كقطاع واسع وكبير وله آثار على التجارة والصناعة وغيرها؟

الجواب ينحصر في جزئين:

الأول – ان ذلك يتطلب عناية قطاعية فعلى كل قطع أن يأخذ الجزء المتعلق به من الاتفاقية ويدرس قطاعيا من الناحية التشريعية والتنفيذية والمنافسة، بحيث يصبح لرجل المقاولات بأي مكان في العالم نفس الميزات لأي رجل مقاولات آخر، بدون تمييز سواء بحجم العمل أو خلافه ولا يجوز أن تحدد كما لأي ميزات في أي قطاع أو نشاط.

الثاني – الإعلام:
إن الإعلام لم يولي هذا الموضوع الأهمية المناسبة وأقترح أن يكون في الصحف زاوية يومية حول التجارة ويكتب فيها الخبراء والمختصون وكذلك الأمر بالنسبة للتلفزيون لعقد جلسة أسبوعية في برنامج خاص لتناقش هذه القضية بحيث تأخذ قطاع معين كل أسبوع.

وعلى الإعلام دور كبير للتوعية والمؤلم في هذا الموضوع أن المفاوض هو الحكومة وصاحب العلاقة هو رجل الأعمال (المواطن) وأنا لا أتحدث هنا عن دولة بعينها ولكن عن العالم بشكل عام، فالحكومة تفاوض عن رجل الصناعة والتجارة وما حصل في الدول الأخرى فإن المفاوض الحقيقي كان رجل الأعمال المختص في كل قطاع وهذا ما أنادي به فيجب أن يكون لغرف التجارة والصناعة العربية ولرجال الأعمال وجمعيات رجال الأعمال وقطاع المصارف والمحاسبين والمحامين...الخ.

الدور الأول في هذه المفاوضات تحت علم وقيادة الدولة، فالدولة يجب أن تقود المفاوضات فقط وتوجهها ولذلك أرى أن هناك مسؤوليات عديدة، وعلى القطاع الخاص أن يبدأ ويفرض رأيه على الدولة حول دوره وكيف يواجه هذه الآثار وأنا واثق من أن الدول العربية جاهزة لأن تسمع للقطاع فيها.

السؤال السادس:
هل ترى بأن على رجال الأعمال التحضير للانضمام الى الاتفاقية ام العكس؟

الجواب:
ليس هنالك خيار لأي عاق إلا إذا أراد ان يصبح خارجا عن الإرادة الدولية وتصبح دولة منبوذة ومحاصرة ومقاطعة اقتصاديا وماليا، وليس أمامنا كدول تسعى نحو التقدم سوى الخيار الأول وهو الدخول في الاتفاقية فنحن دول حضارية تحترم القوانين والشرعية الدولية وليس أمامنا إلا أن نكون ضمن النظام الشرعي الدولي بكل حسناته وسيئاته كأي قانون فالخيار هو الدخول ومحاولة تصحيح التشريعات التي تتعارض معنا فنحن (22) دولة عربية تشكل ما نسبته 10% من عدد الدول في المنظمة العالمية وبذلك يكون لنا رأي واسم ووزن وسمعة إذا أردنا.

يجب أن نخرج من السلبية في كل شيء ونتعامل مع الواقع بايجابيته ولا أقول بأن نقبل الظلم ولكن أن نقبل الواقع ونحاول أن نغير به.