المنظمة بإيجاز

المنظمة بإيجاز
أنشئت منظمة التجارة العالمية في 1995. وهي واحدة من أصغر المنظمات العالمية عمراً حيث أن منظمة التجارة العالمية هي خليفة الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة (الجات)والتي أنشئت في اعقاب الحرب العالمية الثانية.

وهكذا وبالرغم من أن منظمة التجارة العالمية مازالت حديثة فإن النظام التجاري متعدد الأطراف الذي تم وضعه في الأصل تحت الجات قد بلغ عمره خمسون عاماً. أحتفل النظام باليوبيل الذهبي في جنيف في 19 مايو 1998 بحضور العديد من رؤساء الدول وقادة الحكومات.

لقد شهدت العشرون عاماً الماضية نموا استثنائيا في التجارة العالمية. فقد زادت صادرات البضائع بمتوسط 6% سنوياً وساعدت الجات ومنظمة التجارة العالمية على إنشاء نظام تجاري قوي ومزدهر مما ساهم في نمو غير مسبوق.

لقد تطور النظام من خلال سلسلة من المفاوضات أو الجولات التجارية التي انعقدت تحت راية الجات, فقد تناولات الجولات الأولى بصفة أساسية خفض التعريفات. وشملت المفاوضات التالية مواضع أخرى مثل مقاومة الإغراق والإجراءات التي لا تخص التعريفات. أدت الجولة الأخيرة من 1986 إلى 1994 إلى إنشاء منظمة التجارة العالمية.

ولم تنته المفاوضات عند هذا الحد, بل استمرت بعض المفاوضات بعد نهاية جولة أورجواي. في فبراير 1997 تم الوصول إلى إتفاقية بخصوص خدمات الإتصالات السلكية اللاسلكية مع موافقة 69حكومة على إجراءات تحريرية واسعة المدى تعدت تلك التيتم الإتفاق عليها في جولة أورجواي.

في نفس العام اتمت أربعون حكومة بنجاح مفاوضات خاصة بالتجارة بدون تعريفات خاصة بمنتجات تكنولوجيا المعلومات، كما أتمت سبعون من الدول الأعضاء اتفاقا خاصا بالخدمات المالية يغطى أكثر من 95% من التجارة البنكية والتأمين والأوراق المالية والمعلومات المالية.

كما وافق أعضاء منظمة التجارة العالمية في الاجتماع الوزاري في مايو 1998 على دراسة مواضع التجارة الناشئة من التجارة الإلكترونية العالمية.

وفي عام 2000 بدأت مفاوضات جديدة خاصة بالزراعة والخدمات.

إن منظمة التجارة العالمية هى المنظمة العالمية الوحيدة المختصة بالقوانين الدولية المعنية بالتجارة ما بين الأمم. إن مهمة المنظمة الأساسية هى ضمان انسياب التجارة بأكبر قدر من السلاسة واليسر والحرية.
النتيجة المرجوه من ذلك هى الضمان. فالمستهلك والمنتج كلاهما يعلم إمكان التمتع بضمان الإمداد المستمر بالسلع مع ضمان اختيار أوسع من المنتجات تامة الصنع ومكوناتها وموادها الخام وكذلك بخدمات إنتاجها. وبذلك يضمن كل من المنتجين والمصدرين أن الأسواق الخارجية ستظل مفتوحة دائما لهم.
النتيجة المحققة من كل ذلك هى إقامة عالم اقتصادى يسوده الرخاء والسلام.

النتيجة الأخرى هي الثقة. أن يعرف المستهلكون والمنتجون أنهم يمكنهم أن ينعموا بإمدادات مضمونة واختيارات أوسع من المنتجات النهائية والمكونات والمواد الخام والخدمات التي يستخدمونها. وأن يعرف المنتجون والمصدرون أن الأسواق الأجنبية سوف تظل مفتوحة لهم.

تكون النتيجة أيضاً هي عالم اقتصادى مزدهر يتمتع بالسلام ومسئول بصورة أكبر. يتم بصورة نموذجية اتخاذ القرارات في منظمة التجارة العالمية بإجماع الدول الأعضاء ويتم التصديق عليها بواسطة برلمانات الدول الأعضاء. يتم الإعتراض بخصوص الخلافات التجارية عن طريق آلية فض المنازعات الخاصة بمنظمة التجارة العالمية حيث يتم التركيز على تفسير الإتفاقيات والتعهدات وكيفية ضمان إلتزام السياسات التجارية للدول بهما. وبهذه الطريقة تنخفض مخاطر أن تمتد الخلافات إلى نزاعات سياسية أو عسكرية تنخفض. وبخفض الحواجز التجارية فإن نظام منظمة التجارة العالمية يزيل أيضاً الحواجز الأخرى بين الأفراد والدول.
تتخذ القرارات في منظمة التجارة العالمية في العادة بإجماع أصوات الدول الأعضاء ثم يتم إقرارها لاحقاً من خلال برلمانات الدول. تحول أية خلافات تجارية إلى آلية تسوية المنازعات في المنظمة حيث يتم الاحتكام إلى الإتفاقيات والمعاهدات لضمان أن النظم والسياسات التجارية للدول تتوافق معها. وبهذا الأسلوب فإن مخاطر تحول المنازعات إلى صراعات سياسية أو عسكرية تنخفض كثيراً. وبتقليل الحواجز في التجارة تؤدي أنظمة منظمة التجارة العالمية إلى تقليل الحواجز ما بين الأمم والدول.
أن محور النظام والمعروف بالنظام التجاري المتعدد الجوانب هو إتفاقيات منظمة التجارة العالمية والتي وقعتها أغلبية دول العالم التجارية وأقرتها برلماناتها. تعد تلك الإتفاقيات الأسس والقواعد القانونية للتجارة الدولية وهي في أساسها عقود تكفل للدول الأعضاء حقوقا تجارية هامة كما تلزم الحكومات بأن تحافظ على استمرارية سياساتها التجارية في إطار حدود مقبولة بشكل يحقق مصلحة الجميع.
إن الإتفاقيات تباحثت بشأنها الحكومات كما وقعتها الحكومات غير إن الغرض من تلك الاتفاقيات في الأساس هو مساعدة منتجي السلع والبضائع ومقدمى الخدمات والمصدرين والمستوردين لإدارة أعمالهم بنجاح مما يقود إلى تحقيق مصلحة ورفاهية شعوب الدول الأعضاء

الاختصاصات .

إن الهدف الأساسي لمنظمة التجارة العالمية هو المساعدة في سريان وتدفق التجارة بسلاسلة وبصورة متوقعة وبحرية.

وتقوم المنظمة بذلك عن طريق:
• إدارة الاتفاقيات الخاصة بالتجارة.
• التواجد كمنتدى للمفاوضات المتعلقة بالتجارة.
• فض المنازعات المتعلقة بالتجارة.
• مراجعة السياسيات القومية المتعلقة بالتجارة.
• معاونة الدول النامية في المواضيع المتعلقة بالسياسات التجارية من خلال المساعدات التكنولوجية وبرامج التدريب.
• التعاون مع المنظمات الدولية الأخرى.


الهيكل
تشمل عضوية منظمة التجارة العالمية أكثر من 140 عضو يمثلون أكثر من 90% من التجارة العالمية. كما أن 30 أخرون يتفاوضون بخصوص العضوية.

يتم اتخاذ القرارات بواسطة جميع الأعضاء, وتكون بالإجماع. تم التصديق على اتفاقيات منظمة التجارة العالمية بواسطة برلمانات جميع الدول الأعضاء.

أن الهيئة العليا الخاصة باتخاذ القرارات في منظمة التجارة العالمية هي المؤتمر الوزاري والذي ينعقد مرة كل سنتين على الأقل.

يأتي المجلس العام في المرتبة التالية (ويشمل بصفة عامة السفراء وروساء الوفود في جنيف ولكنه يشمل أحيانا مسئولين مرسلين من عواصم الدول الأعضاء) والذي ينعقد عدةمرات في العام في المقر في جنيف. كما ينعقد المجلس العام بصفته هيئة مراجعة السياسيات التجارة وكذلك بصفته هيئة فض المنازعات.

ويوجد في المستوى التالي كل من مجلس البضائع ومجلس الخدمات ومجلس الملكية الفكرية (تربس) والتي ترفع تقاريرها إلى المجلس العام.

تتعامل العديد من اللجان المتخصصة ومجموعات والعمل وفرق العمل مع الإتفاقيات، كل اتفاقية على حدة ومواضيع أخرى مثل البيئة والتنمية وطلبات العضوية واتفاقيات التجارة الإقليمية.

أضاف المؤتمر الوزاري الأول في سنغافورة في 1996 ثلاث مجموعات عمل جديدة إلى هذا الهيكل. وتختص بالعلاقة بين التجارة والاستثمار والتفاعل بين التجارة والسياسات التنافسية والشفافية في المشتريات الحكومية. في الاجتماع الوزاري الثانى في جنيف في 1998 قرر الوزراء أن منظمة التجارة العالمية سوف تدرس أيضاً موضوع التجارة الإلكترونية وهي المهمة التي سوف يتم تقسيمها بين المجالس واللجان القائمة.




توجد مكاتب الأمانة العامة لمنظمة التجارة العالمية في جنيف فقط ولديها 601 موظفا نظاميا ويرأسها المدير العام. وبما أن الأعضاء فقط هم الذين يتخذون القرارات، فلا توجد للأمانة سلطة اتخاذ القرار. وتتمثل واجباتها الرئيسة في تزويد الإسناد الفني والمهني للمجالس واللجان المختلفة، وتوفير المساعدة الفنية للبلدان النامية، ومراقبة وتحليل التطورات في التجارة العالمية، وتوفير المعلومات للجمهور ووسائل الإعلام، وتنظيم المؤتمرات الوزارية. كما توفر الأمانة أيضا بعض أشكال المساعدة القانونية في عملية تسوية النزاعات وتقدم المشورة للحكومات الراغبة في أن تصبح أعضاء في منظمة التجارة العالمية.

ويتضمن كادر موظفي الأمانة البالغ عددهم 601 موظفا، أفرادا يمثلون حوالي 60 جنسية. ويشتمل الكادر المهني على الأغلب من الاقتصاديين والمحامين وآخرين متخصصين في سياسة التجارة الدولية. كما يوجد عدد كبير من الموظفين العاملين في خدمات الإسناد والتي تتضمن الخدمات المعلوماتية والتمويل والموارد الإنسانية وخدمات اللغة. ويتألف العدد الإجمال الكامل لكادر الموظفين من عدد متساوي تقريبا من الرجال والنساء. اللغات العاملة في منظمة التجارة العالمية هي الإنجليزية والفرنسية والإسبانية.

وتم تأسيس هيئة الاستئناف بوثيقة التفاهم حول القوانين والإجراءات التي تحكم تسوية النزاع لكي تنظر في الاستئناف ضد القرارات بواسطة هيئة خبراء تسوية النزاع. وتوجد لهيئة الاستئناف أمانتها العامة الخاصة بها. وتشتمل هيئة الاستئناف البالغ عدد أعضائها سبعة أعضاء من أفراد بمراكز معترف بها في مجالات القانون والتجارة الدولية ويتم تعيينهم لمدة أربعة سنوات، كما يمكن إعادة تعيينهم لمرة واحدة فقط.

يرأس الأمانة العامة لمنظمة التجارة العالمية المدير العام. وتنظم الأقسام تحت لوائه مباشرة أو تحت لواء أحد نوابه.

المدير العام، مكتب المدير العام

باسكال لامي الإسناد الإداري (النزاعات) لهيئة الاستئناف،
هيئة مراقبة المنسوجات
نائب المدير العامقسم الإدارة والخدمات العامة:
لاودلايكس أبوت الميزانية، التمويل، الإدارة والموارد الإنسانية

قسم المعلوماتية

خدمات اللغة وقسم التوثيق

قسم الوصول إلى الأسواق:

مجلس السلع، الوصول إلى الأسواق، التعرفة الجمركية، التسهيلات التجارية (تبسيط الإجراءات التجارية)، التقييم الجمركي، الإجراءات غير المتعلقة بالتعرفة،
ترخيص الاستيراد، قوانين المنشأ، فحص ما قبل الشحن

قسم التجارة والبيئة:

التجارة والبيئة، العوائق الفنية أمام التجارة وغيرها

قسم مراجعة السياسات التجارية:

مراجعات السياسات التجارية، اتفاقيات التجارة الإقليمية

نائب المدير العام قسم التنمية:

كيبكورير علي أزاد راناالتجارة والتنمية،
البلدان الأقل نموا

قسم البحوث الاقتصادية والإحصائيات

معهد التدريب والتعاون الفني

تدقيق الشركات الفني

قسم المنسوجات

نائب المديرقسم الزراعة والسلع:

فرانسيسكو ثومبسون فلوريسالزراعة، إجراءات الصحة والصحة النباتية وغيرها
قسم مجلس ولجنة المفاوضات التجارية:
المجلس العام، هيئة تسوية النزاعات، لجنة المفاوضات التجارية (DDA)، وغيرها

قسم العلاقات الخارجية:

العلاقات مع المنظمات ما بين الحكومية وغير الحكومية، البروتوكول

قسم الملكية الفكرية:

اتفاق الجوانب المتعلقة بالتجارة من الملكية الفكرية، المنافسة والتدابير الحكومية

قسم التجارة والتمويل:

إجراءات الاستثمار المتعلقة بالتجارة، التجارة والاستثمار، التجارة، الدين والتمويل، ميزان المدفوعات، الصلات مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وغيرها

نائب المدير العام قسم القبول:

روفوس يركسا المفاوضات للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية

قسم المعلومات وعلاقات الإعلام

قسم الشؤون القانونية:

تسوية النزاعات، وغيرها

قسم القوانين:

قوانين مكافحة الإغراق، المعونات، قوانين الحماية، قوانين تجارة الدولية، الطيران المدني، وغيرها

قسم التجارة في الخدمات

اتفاقية الجاتس (الاتفاق العام بشأن التجارة في الخدمات).

وغيرها




هيكل منظمة التجارة العالمية





________________________________________
هيكل منظمة التجارة العالمية: يستطيع كافة أعضاء منظمة التجارة العالمية المشاركة في كافة المجالس واللجان
باستثناء هيئة الاستئناف وهيئة خبراء تسوية النزاعات وهيئة مراقبة المنسوجات واللجان الجامعة.

مفتاح الخارطة

تقديم التقارير للمجلس العام (أو لجنة فرعية)

تقديم التقارير لهيئة تسوية النزاعات

منظمة التجارة العالمية على هذه الاتفاقيات

تقوم اللجان الجامعة بإبلاغ المجلس العام أو مجلس السلع عن أنشطتها على الرغم من عدم توقيعافة أعضاء







ملف الحقائق





________________________________________
المكان: جنيف، سويسرا

التأسيس: 1 يناير 1995

أنشئت بناء على: مفاوضات جولة أورجواي (1986- 94)

العضوية: 148 دولة (حتى 31 تشرين الأول 2004)
الميزانية: 182 مليون فرنك سويسرى للعام 2004

طاقم أمانة السر: 600

المسئول الأعلى: السكرتير العام، السيد / سوبتشاي بانيتشباكري


المسئوليات


إدارة اتفاقيات منظمة التجارة العالمية.
منتدى للمفاوضات المتعلقة بالتجارة
التعامل مع منازعات التجارة
مراقبة ساسيات التجارة الوطنية
المساندة والتدريب الفنى للدول النامية
التعاون مع المنظمات الدولية الأخرى







عشر مزايا لنظام تجارة منظمة التجارة العالمية



--------------------------------------------------------------------------------


تتيح منظمة التجارة العالمية والنظام التجاري العديد من المزايا والفوائد بعضها معروف والبعض الآخر ليس جليا، حيث تسعى المنظمة إلى خلق عالم أكثر سلاما من خلال النقود التي نمتلكها والبضائع التي نستخدمها والخدمات التي نستمتع بها.

العالم شديد التعقيد: يوضح هذا النص بعض مزايا النظام التجاري المتعدد لمنظمة التجارة العالمية وإن كان النص لا يدعى أن النظام خال من العيوب فإن كان الأمر كذلك لما كانت هناك حاجة لمزيد من المفاوضات والمباحثات وأن تتم مراجعة القواعد الموضوعة لتطويرها وتحسينها باستمرار. كما لا يمكن الإدعاء بأن الجميع يوافقون على كل ما في منظمة التجارة العالمية. ولعل هذا هو أحد أهم الأسباب لوجود نظام: فهو منتدى يتم فيه تداول الأراء والاختلافات بين الدول في الأمور المتعلقة بالتجارة.

هذا يعنى إن هناك العديد من الأسباب التي تجعل من وجود النظام مزية عن عدم وجوده والأتى بعد عشر من المزايا.


المزايا العشر لوجود النظام التجاري العالمي
يدعم النظام السلام ويعززه.
تجري معالجة النزاعات بطريقة بنّاءة.
يؤدي إرساء الأسس والقواعد إلى جعل الحياة أيسر للجميع.
يخفّض نظام التجارة الأكثر تحرراً تكاليف الحياة.
يوسّع نظام التجارة الأكثر تحرراً من نطاق الخيارات في المنتجات ونوعياتها.
تزيد التجارة الحرّة من الدخل.
تحفّز التجارة الحرّة النمو الاقتصادي.
يجعل وجود قواعد وأسس للتجارة الحياة أجدى وأنفع.
يحمي نظام التجارة الحرّة الحكومات من وجود التحزّب والتجمعات.
يساعد نظام التجارة الحرّة على وجود حكومات قويّة.