الملتقى الوطني – القانون وقضايا الساعة

الملتقى الوطني – القانون وقضايا الساعة
الموضوع
النظام القانوني للمجتمع الالكتروني

عنوان المداخلة: التحديات القانونية في حقل التعاقدات الالكترونية وأنظمة الدفع الالكترونية
الأستاذة بوحفص نعناعة زوجة جلاب- مكلفة بالدروس/جامعة البليدة
مقدمة
للالتحاق بركب السرعة والعصر الرقمي و تسهيل الخدمات المصرفية ، استحدثت المصارف الجزائرية ما يعرف بوسائل الدفع الالكتروني كبوابة لاقتحام الاقتصاد الرقمي الذى اجتاح المعاملات التجارية على الصعيد الدولي ، وهو ما اقتضى من السلطة النقدية الاقدام على ترتيبات تنظيمية وتشريعية بتطوير المقاصة الالكترونية وماكينات السحب الآلي الى جانب ذلك وضعت خطط ممرحلة للبدء في ادخال خدمات الدفع الالكتروني، وفقاً لاولويات وخطط استراتيجية على مستوى بنك الجزائر والبنوك الاخرى و تدريب عمال البنوك على وسائل الدفع الالكتروني والتقنيات المصرفية الحديثة وتهيئة البيئة المصرفية وتوجيهها لادخال الاليات الحديثة ضمن شروط الاستراتيجية المصرفية الشاملة وهذا لمواجهة التغيرات التقنية والاقتصادية و تعزيزا لقدراتها في استباق الأحداث واستشراف المستقبل خاصة في مجال تركيز مقومات الاقتصاد اللامادي وتأسيس مجتمع المعرفة ويتجلّى هذا من خلال الرؤية الإستشرافية التي تجسّدت في نطاق إستراتيجية وطنية شاملة ارتكزت أساسا على عولمة الاقتصاد وتنمية قطاع تكنولوجيات الاتصال والمعلومات نظرا لدوره المحوري في دعم القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني وإنجاح مسيرة الانخراط الفاعل في الاقتصاد العالمي الجديد.
ان هذه الخدمة تهدف الى تسهيل عمليات الدفع والحفاظ على سلامة النقود من السرقة ومواكبة المستجدات الالكترونية. وها هو هذا الملتقى فرصة لمحاولة طرح عدد من الأسئلة يتوجب ايضاحها بشان واقع الدفع الالكتروني في الجزائر ومنها هل البنوك الجزائرية وصلت الى درجة من التطوير تمكنها من التعامل مع الدفع الالكتروني؟ وما هي البنية التحتية التي يحتاجها مثل هذا العمل لتاكيد عامل المردودية في الاستراتيجيات النقدية ؟ وما هي الخطط والبرامج التي اعدت لتطوير هذه الخدمة و مختلف الاصلاحات والمنتجات الجديدة التي تم وضعها من اجل النهوض باستعمال وسائل الدفع الالكتروني ؟ وهل رغم القواعد التنظيمية و الترتيبات التشريعية فان الاشكالات التي تعترض عملايا هذه الخدمة تتطلب اصدار تشريعات لازمة لتقنن لعمليات الدفع الالكتروني وذلك باصدار مراسيم تطبيقية خاصة بالبطاقات ذكية و الهاتف المصرفي والصراف الآلي وغيرها من التشريعات التي تحكم عمليات الدفع المختلفة.
سنسعى من خلال هذه الورقة الى تحديد الخطوط العريضة الخاصة بواقع وافاق الدفع الالكتروني في الجزائر والاشكالات القانونية التي يثيرها .
1. واقع وسائل الدفع الالكتروني في الجزائر
رغم التطور الهائل الذي يعرفه العالم في ميدان التجارة الالكترونية التي صارت تنافس التجارة التقليدية من حيث الحجم والتي يتوقع الخبراء أن تتجاوزها خلال السنوات القادمة في ظل نسب النمو العالية التي تسجلها التجارة الالكترونية، إلا أن الجزائر لم تسن لحد الآن قانونا خاصا بالتجارة الالكترونية رغم الحديث عن تدارك هذا الأمر خلال تعديل القانون المدني والقانون التجاري بموجب القانون رقم 05-02 المؤرخ في 6/02/2005، الذي افرد لها الباب الرابع ليحددها و يضبط قواعدها تحت عنوان " في بعض وسائل وطرق الدفع والفصل الثالث " في بطاقات الدفع و السحب الدفع ".ولاشك ان الإصلاح المصرفي يفتح المجال لتطوير التجارة الإلكترونية ذلك ان شروع الجزائر في إصلاحات مصرفية عميقة خاصة مع مطلع هذا العام من شأنه التسريع في تطوير التجارة الالكترونية والتسوق عبر الأنترنيت من خلال تحديث وسائل الدفع الإلكتروني، والتي يأتي على رأسها بطاقة الدفع الإلكترونية العالمية “سي.بي.أ ـ فيزاـ غولد” لقد اصدرت الجزائر بعض القوانين المنظمة لمظاهر العمليات الالكترونية وان هذه القوانين التي تم إصدارها جاءت بناء على إلحاحات دولية ورغبة الجزائر في الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة الامر الذي جعلها تعدل وتعد ترسانة هامة من القوانين حتى تتوافق منظومتنا التشريعية مع القوانين العالمية وهو ما يعني أن الجزائر مقبلة .في المستقبل القريب على إصدار قانون خاص بالتجارة الالكترونية بحكم الالتزامات الدولية التي يفرضها الاندماج العالمي ورغبة الجزائر في اللحاق بركب التطور في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال والاستفادة من المزايا التي تتيحها التجارة عبر الانترنيت. لقد أضحى لزاما على البنوك الجزائرية في ضوء ما تشهده الساحة المصرفية من تغيرات أن تسعى بخطوات متسارعة نحو تطوير جودة الخدمات المصرفية المقدمة، حتى تستطيع الارتقاء إلى مستوى التحديات المتباينة التي تواجه العمل المصرفي، من أجل مواكبة الدخول في عصر التجارة الالكترونية والبنوك الالكترونية ومنه ضرورة تكييف البنوك الجزائرية مع تغيرات وتطورات المحيط، وان هذا التكيف يقتض اتخاذ عدة إجراءات تعتمد أساسا على مواكبة أحدث التطورات التكنولوجية في العمل البنكي تنويع الخدمات المصرفية، الارتقاء بالعنصر البشرى، تطوير التسويق البنكي، مواكبة المعايير الدولية، ضرورةتفعيل دور الدولة والبنك المركزي لتطوير أداء الجهاز البنكي الجزائري وسعيا منها لمواكبة التطورات في الصناعة المصرفية عملت البنوك الجزائرية على نقل العديد من التقنيات المصرفية إلى السوق الوطنية لاسيما منذ سنة 1997 حيث شرعت في إدخال آلات السحب الآلي. وبالرغم من هذه المجهودات المبذولة إلا أن الفجوة التكنولوجية بين البنوك الجزائرية ونظرائها من البنوك العربية والغربية لا تزال كبيرة نظرا للعديد من المعوقات التي شكلت حجر عثرة دون تحقيق القفزة المأمولة لعل من أهمها :غياب ثقافة مصرفية في مجتمع لا يتعامل بالشيك المصرفي إلا قليلا، ضعف الإقبال على استخدام وسائل الدفع الالكترونية، عدم وضوح البيئة القانونية والتشريعية المتعلقة بتنظيم التجارة الالكترونية، تعدد المخاطر المرتبطة بتقديم الخدمات المصرفية الالكترونية،رتفاع تكلفة إنشاء وصيانة الشبكات الخاصة بالعمليات المصرفية.
ولقد سنت الجزائر بعض القوانين والنصوص التطبيقية التي تمس بشكل أو بآخر أحد جوانب التجارة الالكترونية الخاصة بالسفتجات والسندات لأمر التي يحدد القانون التجاري مواصفتها بينما يحدد شكلها في الوجيز المعلوماتي لوسائل الدفع الذي تحده لجنة التقييس ومنها :
*النظام رقم 97-03 المؤرخ في 16 رجب عام 1418 الموافق 17 نوفمبر سنة 1997 و المتعلق بغرفة المقاصة.
*النظام رقم 05-06 مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1426 الموافق 15 ديسمبر سنة 2005 المتعلق بمقاصة الصكوك و أدوات الدفع الخاصة بالجمهور العريض الأخرى و بتحد يد نظام ما بين البنوك للمقاصة الالكترونية للصكوك و السندات و التحويلات و الاقتطاعات الأوتوماتيكية
السحب و الدفع باستعمال البطاقة المصرفية ATCI.
*النظام رقم 05-04 المؤرخ في 10 رمضان عام 1426 الموافق 13 أكتوبر سنة 2005 و المتعلق بنظام التسوية الإجمالية الفورية للمبالغ الكبيرة و الدفع المستعجل . A RTS
2. مزايا الدفع الالكتروني
لقطاع مصرفي عالي الكفاءة واقتصاد متميز في الأداء تحقق وسائل الدفع الإلكترونية فوائد كبيرة ومتعددة للاقتصاد عموماً من خلال ما تتمتع به من كفاءة وأمان وسهولة استخدام لبائعين لأنها توفر قدرا أكبر من السيطرة على توقيت التدفقات النقديةفهي:*اداة لضبط عملية الائتمان للأفراد والشركات، فتزود الاقتصاد بالمزيد من الانسيابية والانطلاق*تقدم خدمات متنوعة بعرض طائفة اوسع من الخدمات المالية /*تسهل الابتكار في مجال البيع بالتجزءه /تحفز المنافسة بين مقدمي الخدمات التي تحرك تطوير الاسواق */ *تزيدالمبيعات ، وتشجع مزيد من التجار الى دفع بطاقه الشبكه ، و هو ما يعكس أيضا تطوير شبكة الدفع التكنولوجيا */ تمكن بطاقات الائتمان و السحب اليوم من الانفراد بحصة لا بأس بها من جميع معاملات البيع بالتجزءه/ تمكن من انجاز دفعات متكررة*تفوق أنظمة الدفع الإلكترونية على النقد من حيث الكفاءة والأمان وسهولة الاستخدام وانخفاض تكلفة المعاملة الواحدة، فضلاً عن الفوائد التي يجنيها المستهلكون والتجار والبنوك والاقتصاد بشكل عام /السحب المباشر الية نقل مريحه ومفيدة حجم الإنفاق الاستهلاكي بواسطة بطاقات فيزا عبر منافذ البيع والخدمة ارتفع
*تحتاج النقود إلى السك والطباعة والنقل والتوزيع والحفظ والعد والقيد والإتلاف بعد أن تبلى لكثرة الاستخدام. وفي المقابل، فإن تكلفة المعاملة الواحدة بواسطة بطاقات الوفاء الالكترونية تصبح أقل بكثير من تكلفة المعاملة النقدية ، بمجرد إنشاء. اناستخدام نظام للدفع الإلكتروني على إبقاء الأموال داخل النظام المصرفي وبالتالي على زيادة الإيداعات العائلية * تضع أنظمة الدفع الإلكترونية حداً لاقتصادات الظل ودمجها في النظام المصرفي بما يعزز شفافيته ويزيد الثقة والمشاركة فيه.
*وتمكن وسائل الدفع الإلكترونية وتحديدا البطاقات البنكية من تقليص كلفة المعاملات الاقتصادية وهو ما سيفضي الى الحد من عدد الصكوك دون رصيد.تلعب وسائل الدفع الإلكترونية دور بوابة الدخول إلى النظام المصرفي، كما أنها محرك قوي للنمو وتعمل هذه الوسائل على سحب النقود من التداول وإدراجها ضمن حسابات مصرفية، وتوفير أموال منخفضة التكلفة لدعم الإقراض المصرفي الاستثماري وبالتالي النشاط الاقتصاد بأكمله. ويؤدي ذلك إلى المزيد من الشفافية وتحديد المسؤولية ويعزز كفاءة وأداء الاقتصاد. وتعزز حضور الجهاز البنكي في الدورة الاقتصادية من ناحية ويكرس مبدأ الاختيار لدى المتعاملين الاقتصاديين من خلال إثرائه لوسائل الدفع المتوفرة من ناحية اخرى ما من شانه ان. يوسع قاعدة التعامل المصرفي صلب الاقتصاد الوطني الحد من تضخم الأوراق البنكية والضغط على كلفة التعامل بها ودرء المخاطر المتصلة باستعمالها.جميع هذه المعطيات الإيجابية توكد لنا رسم صورة كاملة لأهمية استخدام أنظمة الدفع الإلكترونية والابتعاد التدريجي عن التعاملات النقدية.
3.المعالجة الالكترونية واشكالات الاثبات
3. 1 اثبات تحويل الحق في السند
يعتبر نظام المعالجة الالكتروني مؤهلا لاثبات تحويل الحق في السند اذا كان ذلك النظام يسمح بانشاء السند الالكتروني وحفظه وتحويل.ان السند الالكتروني يعد قاقابلا للتحويل اذا انطبقت عليه شروط السند القابل للتداول وفقا لاحكام القانون التجارة باستثناء شرط الكتابة ، شريطة ان يكون الساحب قد وافق على قابليته للتداول اذا امكن استرجاع البيانات الواردة على صفحتي الشيك ، يعتبر الاحتفاظ بالشيك الكترونيا اجراء قانونيا و ان التوقيع الالكتروني الموثق صادر عن الشخص المنسوب اليه ، وانه قد وضع من قبله للتدليل على موافقته على مضمون السند. اذا لم يكن السجل الالكتروني او التوقيع الالكتروني موثقا فليس لها أي حجية.
*يعتبر حامل السند مخولا باستعمال الحقوق المتعلقة بالسند القابل للتحويل اذا كان نظام معالجة المعلومات المستخدم لانشاء السند وتحويله مؤهلا لاثبات تحويل الحق في ذلك السند وعلى التحقق من شخصية المستفيد او المحول اليه وذلك بتوافر الشرطين التاليين مجتمعين اذا كانت النسخة المعتمدة من السند القابل للتحويل محددة بصورة غير قابلة للتغيير واذا كانت النسخة المعتمدة من السند تدل على اسم الشخص الذي تم سحب السند لمصلحته وان السند قابل للتحويل وتضمنت اسم المستفيد ترسل النسخة المعتمدة وتحفظ من قبل الاشخاص الذي يملك الحق فيها او الشخص المودعة لديه لمصلحة صاحب الحق في السند .يمكن ان تعتمد النسخ الماخوذة عن النسخة المعتمدة التي حدث عليها تغيير او اضافة بموافقة من الشخص الذي يملك حق التصرف في السند . يؤشر على كل نسخة ماخوذة من السند بانها معتمدة او غير معتمدة . تعرف كل نسخة ماخوذة من النسخة المعتمدة بانها نسخة مطابقة للنسخة المعتمدة . يعتبر حامل السند الالكتروني صاحب الحق في سند قابل للتحويل ومخولا بجميع الحقوق والدفوع التي يتمتع بها حامل السند العادي وفقا لاي تشريع نافذا اذا كان مستوفيا لجميع شروطه وذلك ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك يتمتع المدين بسند الكتروني قابل للتحويل بالحقوق والدفوع نفسها التي يتمتع بها المدين بسند خطي قابل للتحويل
اذا اعترض شخص على تنفيذ سند الكتروني قابل للتحويل فعلى طالب التنفيذ تقديم اثبات كاف على انه الحامل الحقيقي له ، وله اثبات ذلك بابراز النسخة المعتمدة من السند القابل للتحويل وسجلات النشاط التجاري التي تتعلق بالسند للتحقق من شروط السند وهوية حامله .يعتبر تحويل الاموال بوسائل الكترونية وسيلة مقبولة لاجراء الدفع ، ولا يؤثر هذا باي صورة كانت على حقوق الاشخاص المقررة بمقتضى قواعد تشريعية وعلى كل مؤسسة مالية تمارس اعمال التحويل الالكتروني للاموال الالتزام بما يلي :
* التقيد باحكام بنك الجزائر وقانون النقد والقرض والانظمة والتعليمات الصادرة استنادا لهما ، اتخاذ الاجراءات الكفيلة بتقديم خدمات مامونة للعملاء والحفاظ على السرية المصرفية .

*لا يعتبر العميل مسؤولا عن أي قيد غير مشروع على حسابه بواسطة التحويل الالكتروني تم بعد تبليغه المؤسسة المالية عن امكانية دخول الغير الى حسابه او فقدان بطاقته او احتمال معرفة الغير لرمز التعريف المتعلق به والطلب منها وقف العمل بوسيلة التحويل الالكترونية .

* يعتبر العميل مسؤولا عن أي استعمال غير مشروع لحسابه بوساطة تحويل الكتروني اذا ثبت ان اهماله قد ساهم في ذلك بصورة رئيسة وان المؤسسة قد قامت بواجباتها للحيلولة دون أي استعمال غير مشروع لذلك الحساب.

* يتكفل بنك الجزائر التعليمات اللازمة لتنظيم اعمال التحويل الالكتروني للاموال بما في ذلك اعتماد وسائل الدفع الالكتروني واعتماد القيد الناتج عن تحويل غير مشروع واجراءات تصحيح الاخطاء والافصاح عن المعلومات واي امور اخرى تتعلق بالاعمال المصرفية الالكترونية بما في ذلك المعلومات التي تلتزم المؤسسات المالية بتزويده بها .
3. 2- شروط اعتبار السجل الالكتروني معادلا للاصل الورقي.
لابد من توفير مجموعة شروط لاعتبار السجل الالكتروني من قبيل الاصل او له قوة الاصل وهذه الشروط هي :
1. ان تكون المعلومات الواردة في ذلك السجل قابلة للاحتفاظ بها وتخزينها بحيث يمكن ، في أي وقت ، الرجوع اليها وهذا الشرط يهدف الى تحقيق اهم ركيزة من ركائز حجية المستندات في الاثبات ، وهي صلاحية الدليل للمراجعة في اي وقت
2. امكانية الاحتفاظ بالسجل الالكتروني بالشكل الذي تم به انشاؤه او ارساله او تسلمه او باي شكل يسهل به اثبات دقة المعلومات التي وردت فيه عند انشائه او ارساله او تسلمه ، وهذا الشرط يتعلق بما يعرف بسلامة المحتوى وعدم حصول التغيير عليه ، وهي مسالة يتيحها النظام التقني المعتمد على معايير تقنية محددة تبين وضعية الملف واية تعديلات ادخلت عليه واوقات هذه التعديلات.
3. دلالة المعلومات الواردة في السجل على من ينشاه او يتسلمه وتاريخ ووقت ارساله وتسلمه . وهذه مسالة اخرى تتصل ايضا بالنظام التقني من خلال السجل الالكتروني الداخلي المتوافر في جذر النظام وقواعده المصدرية .و لا تطبق القواعد السابقة على المعلومات المرافقة للسجل التي يكون القصد منها تسهيل ارساله وتسلمه اذ من المعروف للمتعاملين بالكمبيوتر والانترنت ان ثمة معلومات ينتجها النظام بشان الملفات وتبادلها ، وهذه المعلومات التي ترافق السجل ليست محلا للشروط المجتمعة الثلاث المتقدم بيانها .
3. 3 صلاحية السجلات الالكتروني للقيام مقام السجل الخطي لغايات الاحتفاظ بالمستند للتوثيق والتدقيق والاثبات .
ان التعديلات التشريعة الواسعة التي اعتمدت في بلادنا مؤخرا حرصت على اعطاء طرق الحفظ الالكتروني للمستندات قيمة قانونية وصلاحية سواء في الحفظ لاغراض التوثيق او في الاثبات عندما يثور النزاع بشانها فعولجت مشكلة الاحتفاظ بالسجلات والمعاملات و على صلاحية صورة المستندات المحفوظة بنظام الميكروفيلم بانواعه او ملفات الكمبيوتر بحيث تقوم مقام الاصل الورقي ، وذات الامر ايضا مقرر بشان صلاحية البيانات والسجلات الالكترونية المخزنة في انظمة هيئة الاوراق المالية ، ونفس الحكم تضمنته تشريعات الملكية الفكرية بشان سجلات مصنفات الملكية تحديدا الصناعية المحفوظة في انظمة التسجيل الالكترونية مشرعنا من خلال هذه الاحكام اقر بصلاحية الحفظ الالكتروني ليقوم مقام الحفظ الورقي لاغراض التوثيق والاثبات والتدقيق ، مالم يستثنيء من هذا المبدأ بنص تشريعي محدد لاحق على خلاف المبدأ بالحفظ الورقي للمستندات لاغراض التوثيق والاثبات والتدقيق .
4 .وسائل الدفع بالطريقة الاكترونية
تثير التجارة الالكترونية تحديات في حقل الوفاء بالثمن ومقابل الخدمة ، وتتصل هذه التحديات بمفهوم النقود الالكترونية الحوالات الالكترونية ، وآليات الدفع النقدي الالكتروني ، وما يتصل بذلك من مسائل الاعتراف بهذه الوسائل وتحديد مسؤوليات الاطراف ذوي العلاقة
.للمعالجة القانونية للنقود الالكترونية التي تعتبر من الموضوعات الحديثة سنطلق بالتكيد علىانه يختلف مصطلح النقود الالكترونية عن البطاقات المصرفية الالكترونية كما يختلف مفهوم النقود الالكترونية عن التحويل الالكتروني. كذلك تختلف النقود الالكترونية عن الوسائط الالكترونية المصرفية لقد خلقت تكنولوجيا المعلومات وسائل الدفع الالكتروني واحلت المال الرقمي محل الورقي وتجلى اثرها على العمل المصرفي في خلق فكرة البنوك الالكترونية .
4. 1.النقود الالكترونية
نبدا بتمهيد حول تعريف النقود الالكترونية لما يقتضيه بحث الموضع من تعريف به أولاثم نتطرق لخصائص النقود الالكترونية وما يؤثر منها على تنظيمها القانوني ثم في آلية التعامل بالنقود الالكترونية وهو أمر ضروري للتعرف على كيفية استخدام النقود الالكترونية لتعرف بصورة أدق على المشاكل الذي تنشأ من هذا الاستخدام بالتركيز على طبيعة النقود الالكترونية و مدى كفاية النقود الالكترونية للوفاء في الخاتمة نعرض بعض توصيات تفيد رجال القانون المهتمين بهذا الحقل .
1.1.4. تعريف النقود الالكترونية
إن النقود الالكترونية عبارة عن قيمة نقدية بعملة محددة تصدر في صورة بيانات الكترونية مخزنة على كارت ذكي أو قرص صلب بحيث يستطيع صاحبها نقل ملكيتها إلى من يشاء دون تدخل شخص ثالث. وتجدر الإشارة إلى أن النقود الالكترونية عبارة عن وسيلة من وسائل الدفع الالكتروني الذي يتم بعدة وسائل أخرى غير النقود الالكترونية وهذا ما يتناقض مع استخدام البعض لمصطلح النقد الالكتروني للدلالة على كل أنواع الدفع التي تتم بطريقة الكترونية، غير أن هذا الاستخدام بدأ ينحصر مع تبلور مفهوم النقود الالكترونية وتحديد معناها.
4. 1. 2 . خصائص النقود الالكترونية
أن النقد الالكتروني نمط جديد من أنماط النقود و من خصائص للنقود الالكترونية:
2 .1: دفع النقود عبر شبكة الكترونية
لا يمكن أن تستخدم إلا بوجود جهاز حاسوب مرتبط عبر شبكة الكترونية خاصة أو عامة إن هذه الخاصية تجعل من النقود الالكترونية ذات طابع دولي ذلك أن فضاء الشبكات الإلكترونية لا يتقيد بالحدود الجغرافية لدولة معينة بل يمتد ليشمل أرجاء المعمورة وهو ما يستلزم تنظيما دوليا لهذه النقود . ومنه يترتب عدم ضرورة المعاصرة الزمانية أو التواجد في مكان واحد أثناء استعمال العملة الإلكترونية فلا يشترط أن يكون دافع النقود ومن تدفع له متواجدين في مكان أو زمان واحد حتى تتم عملية الدفع بل يمكن أن تتم العملية من خلال وجود طرف واحد.
2 .2 : وجود نظام مصرفي معد لغرض التعامل بالنقود الإلكترونية
إن الآلية التي تستخدم بها النقود الإلكترونية تستلزم نظاما مصرفيا خاصا تضعه البنوك سواء كانت بنوك حقيقة أو افتراضية وما يستلزم من انظمة تقوم على حماية السرية والأمن .
4. 1. 3 :آلية التعامل بالنقد الالكتروني
يبدأ التعامل بالنقد الالكتروني من خلال إصدار المصرف لعملة الكترونية تعبر عنها سلسلة من الأرقام العشوائية التي تسمى الرقم المتسلسل للعملة ويتم حفظ هذا الرقم في بطاقة أو في جهاز العميل.بعد ذلك يقوم العميل باستخدام هذه النقود عن طريق منح الرقم المتسلسل ،مشفرا ، إلى من يتعامل معه فيقوم هذا الأخير بالاتصال بالمصرف لاستصدار عملة جديدة باسمه أو لتحويل القيمة النقدية إلى حسابه ويقوم المصرف من خلال قائمة الأرقام الموجودة لديه بالتحقق من كون هذه النقود صادرة منه ومن كونها لم تصرف بعد غير أن هذه الطريقة منتقدة من وجهين الأول أن التاجر أو من يتعامل مع العميل لا يستطيع التحقق من كون هذه النقود قد صرفت سابقا ام لا وإذا أمكنه ذلك فإنه يكون بعد فوات الأوان ،أما الوجه الثاني فإن هذه الطريقة تجعل الرقم المتسلسل الذي يفترض أن يكون سريا معرضا للكشف عندما يقوم المصرف بالتأكد من رقم العملة المتسلسل لذلك فقد برزت تقنية العملة المخفية التي تعتمد على وجود رقم متسلسل مضروب في عامل حسابي (رقم مخفي يمتلكه العميل فقط ) وهذه التقنية توفر السرية والخصوصية التي تدفع الكثيرين للتعامل مع تقنية النقود الالكترونية. أما معرفة كون النقود قد صرفت أو لا فقد استعملت لهذه الخدمة
4. 1. 4. صعوبات استخدام النقود الالكترونية
لا ريب أن استخدام النقود الالكترونية يثير عددا من المشاكل الفنية والمالية والاقتصادية والقانونية ذلك أن هذه النقود نمط جديد يختلف عما اعتاد عليه الناس في حياتهم من تجسد القيمة النقدية في شيء ملموس يرى بالعين المجردة ولا يحتاج إلى واسطة لكي يتم التعامل بها ،إن النقود الالكترونية تثير مشكلة طبيعتها أولا و تثير مشكلة مدى إمكانية قبولها للوفاء بالالتزامات بديلا عن النقود الورقية
4. 1. 5. طبيعة النقود الالكترونية
تختلف الأوراق النقدية عن بقية أنواع الأوراق التي تمثل قيمة معينة ويتم التعامل بها فهي تختلف عن الأوراق التجارية والأوراق المالية ولعل جوهر هذا الاختلاف هو إصدار هذه العملة بقانون وطبعها بشكلية معينة تصدر عن البنك المركزي وهو ما يجعلها ملزمة القبول لدى الفرد بحيث لا يستطيع أحد رفضها في التعامل. إن هذا الاختلاف يثير تساؤلا حول طبيعة القيمة المالية المخزنة الكترونيا ذلك أنها قد تصدر من البنك المركزي وقد تصدر (نظريا ) من مؤسسات مالية أخرى وهو ما يجعل عدها نقودا يلزم الأفراد بقبولها في التعامل أمرا محل نظر ولمعالجة هذه المشكلة فانه يمنع إصدار النقود الالكترونية أو أي وسائل الدفع الالكتروني إلا من المؤسسات المالية الائتمانية أو تحت إشرافها وهو تقييد لإصدار العملة الالكترونية. غير أن هذا الحل ليس حلا سليما برأينا ذلك أن إصدار العملة يرتبط مباشرة بالسياسة الاقتصادية التي يجب أن تنفرد الدولة بتقريريها وهو ما لا يمكن مع وجود جهات أخرى لإصدار النقود. بالإضافة إلى ذلك فإن العملة الالكترونية تستخدم عبر شبكة الكترونية وهو ما يجعلها تتجاوز الجغرافية والتي تحدد النطاق المكاني للسيادة الوطنية فإذا كانت النقود الالكترونية تتجاوز الحدود الاقليمية وتتسم بالطابع الدولي فهي تشكل خطرا على السيادة الوطنية لذا فالحل الأسلم هو وجود تنظيم قانوني دولي لمسألة إصدار العملة الالكترونية لأن هذه العملة كما تقدم من تعريفها وخصائصها ذات طابع دولي لا يمكن حصر التعامل بها داخل حدود دولة معينةاما بلنسبة للطبيعة الواقعية للعملة الالكترونية إن كون النقود الالكترونية بيانات مخزنة على الحاسب الآلي فيطرح سؤالا حول كون هذه النقود شيئا ماديا فيكون ملكيته ملكية أي مال مادي أي أنها حقا عينيا أو أن هذه النقود هي أشياء غير مادية تكون الملكية فيها ملكية أدبية أو ذهنية. أن العملة الالكترونية هي تمثيل مادي للقيمة النقدية وبالتالي فإن الحق الوراد عليها هو حق عيني ولا يمنع من ذلك كونها غير قابلة للاستخدام إلا عبر جهاز الحاسوب لأن هذه الصفة تنافي قابلية الرؤية للعملة الالكترونية ولكنها لا تنافي ماديتها .اما مسالة كفاية النقود الالكترونية للوفاء بالالتزامات فيمكن القول بأن هذه المشكلة هي أهم المشاكل التي تنشأ عن استخدام العملة الالكترونية في إطار المعاملات المالية لأن الغرض من النقود بصورة عامة هو الوفاء بالالتزامات تترتب على الأشخاص عن طريق نقل ملكية النقود. فهل تكفي النقود الالكترونية للوفاء بالالتزامات المالية مثلها مثل النقود وتطبق عليها نفس أحكام النقود الورقية ؟ إننا نرى أن النقود الالكترونية هي مرحلة جديدة من مراحل التعامل الإنساني المالي الذي بدأ باستخدام المقايضة وسيلة للحصول على السلع والخدمات ثم ما لبث أن تحول الإنسان إلى استخدام الذهب والفضة بوصفهما مقياسا لقيمة الأشياء قبل أن تصدر المسكوكات المعدنية التي مثلت المرحلة الأولى من مراحل ظهور العملة التي تطورت لتصبح أوراقا نقدية مطبوعة بشكلية معينة يقوم على أساسها قيمة الأشياء . إن هذا التطور التاريخي يعبر عن حقيقة مهمة هي أن النقد بصورة معينة ليس له قيمة في حد ذاته بل هو رمز لقيمة معينة يقدم الأفراد على مساوته بها والدليل على ذلك أن صدور قانون بإلغاء عملة معينة أو تغيير شكلها سوف يسلب من العملة القديمة القيمة التي كانت ترمز لها .وما دامت العملة رمزا لقيمة محددة يكون القانون هو الفيصل في تحديدها فيمكن أن يكون هذا الرمز مسكوكة معدنية ويمكن أن يكون ورقة نقدية تطبع بشكل معين كما يمكن أن يكون مجموعة من البيانات المخزنة الكترونياً. وهذا لا يعني أن تكون هذه النقود شيئا مختلفا عن النقود الورقية أو المعدنية بل هي رمز لشيء واحد هو القيمة المالية وبالتالي فإن قيام المدين بالوفاء بأي منها سوف يكون مبرئا لذمته ولن يعد هنا الوفاء وفاءا بمقابل. كما يترتب على ذلك أيضا أن ملكية النقود الالكترونية تنتقل بالتسليم وهو تسليم مادي وليس تسليما معنويا لأن الفيصل في التفرقة بين نوعي التسليم هو قيام الموفي بعمل مادي ولا شك أن تسليم النقود الالكترونية يتم بعمل مادي هو نقل البيانات التي ترمز للقيمة المالية من حيازة شخص إلى آخر . لكن التعامل بالنقد الالكتروني يحتاج إلى تهيئة تنظيم قانوني للمصارف التي تتعامل به .ان هذا النمط يحتاج إلى النظر إلى المفهوم الوظيفي للنقود كرمز لقيمة مالية تقاس على أساسها قيمة السلع والخدمات وليس ضروريا أن تكون بماهية معينة فيمكن أن تكون ورقا أو معدنا أو بيانات الكترونية،أن النقود الالكترونية هي عبارة عن قيمة نقدية بعملة محددة تصدر في صورة بيانات الكترونية مخزنة على كارت ذكي أو قرص صلب بحيث يستطيع صاحبها نقل ملكيتها إلى من يشاء دون تدخل شخص ثالث.ولقد قمنا بالتمييز بين النقود الالكترونية وبين بقية وسائل الدفع الالكترونية وذلك الفرق القائم على أساس وجود شخص ثالث يتدخل في بقية وسائل الدفع الالكترونية فهي تمثل مرحلة في تاريخ التعامل الإنساني الذي بدأ بالمقايضة لينتهي إلى ترميز القيمة المالية في بيانات مخزنة الكترونيا.و إن النقود الالكترونية تحتاج إلى اعتراف قانوني حتى يمكن عدها نقودا بالمعنى القانوني لكن هذا الاعتراف يجب أن يأتي في إطار تنظيم قانوني دولي .
4. 2. الوسائط الالكترونية المصرفية
وهي مجموعة من الخدمات التي تقدمها المصارف يمكن بواسطتها للعملاء الاستفادة من خدمات المصرف عبر الانترنيت مثل الهاتف المصرفي وخدمات المقاصة الالكترونية والانترنيت المصرفي
يستخدم تعبير او اصطلاح البنوك الإلكترونية ( Electronic Banking ) او بنوك الإنترنت (Internet Banking كتعبير متطور وشامل للمفاهيم التي ظهرت مع مطلع التسعينات كمفهوم الخدمات المالية عن بعد او البنوك الالكترونية عن بعد أو البنك المنزلي او البنك على الخط او الخدمات المالية الذاتية وجميعها تعبيرات تتصل بقيام الزبائن بادارة حساباتهم وانجاز اعمالهم المتصلة بالبنك عن طريق المنزل او المكتب او أي مكان آخر وفي الوقت الذي يريد الزبون ، ويعبر عنه بعبارة ( الخدمة المالية في كل وقت ومن أي مكان ) اما مجانا او لقاء رسوم مالية – وهذه تمكنه من تنفيذ عمليات معينة عن بعد وهذا المفهوم للخدمات المالية عن بعد هو الذي يعبر عنه واقعيا ببنك الكمبيوتر الشخصي وهو مفهوم وشكل قائم ولا يزال الاكثر شيوعا في عالم العمل المصرفي الإلكتروني .
4. 2. 1. تطور فكرة الخدمة عن بعد وميلاد البنوك الإلكترونية بمعناهـا الحديث
في ظل وجود شبكة الانترنت وشيوعها وازدياد مستخدميها تطور مفهوم الخدمات المالية على الخط ، لتتحول الفكرة من مجرد تنفيذ اعمال عبر خط خاص ومن خلال برمجيات نظام كمبيوتر العميل ، الى بنك له وجود كامل على الشبكة ويحتوى موقعه كافة البرمجيات اللازمة للاعمال المصرفية ، وفوق ذلك تطور مفهوم العمل المصرفي من اداء خدمات مالية خاصة بحسابات العميل الى القيام بخدمات المال والاستشارة المالية وخدمات الاستثمار والتجارة والادارة المالية وغيرها .
وفوق ذلك كله فان البنك عبر الانترنت ، او بنك الموقع ، يتيح مداخل للزبون باتجاه مواقع حليفة او شبيهة او مكملة لخدماته ، كمواقع اصدار وادارة البطاقات المالية ، او امن المعلومات المتبادلة ، او مواقع مؤسسات شهادات التعاقد والتوثيق، او مواقع تداول الاسهم او أي مواقع اخرى تقدم أي نمط او نوع من الخدمات المالية او الاستشارية عبر البنك المستضيف او شركائه . والبنوك الالكترونية بمعناها الحديث ليست مجرد فرع لبنك قائم يقدم خدمات مالية وحسب ، بل موقعا ماليا تجاريا اداريا استشاريا شاملا ، له وجود مستقل على الخط ، فاذا عجز البنك نفسه عن اداء خدمة ما من بين هذه الاطر كان الحل اللجوء الى المواقع المرتبطة التي يتم عادة التعاقد معها للقيام بخدمات عبر نفس موقع البنك ، بل ان احد اهم تحديات المنافسة في ميدان البنوك الالكترونية ان مؤسسات مالية تقدم على الشبكة خدمات كانت حكرا على البنوك بمعناها التقليدي او بمعناها المقرر في تشريعات تنظيم العمل المصرفي وعليه ووفقا لما تقدم فان البنك الالكتروني يشير الى النظام الذي يتيح للزبون الوصول الى حساباته او اية معلومات يريدها والحصول على مختلف الخدمات والمنتجات المصرفية من خلال شبكة معلومات يرتبط بها جهاز الحاسوب الخاص به او اية وسيلة اخرى .
4. 2. 2 انماط البنوك الالكترونية وخدماتها .
ليس كل موقع لبنك على شبكة الانترنت يعني بنكا الكترونيا ، وسيظل معيار تحديد البنك الالكتروني يثير التساؤل الى ان يتم تشريعيا تحديد معيار منضبط في هذا الحقل ووفقا للدراسات العالمية فان هناك ثلاثة صور اساسية للبنوك الالكترونية على الانترنت :
الموقع المعلوماتي ، Informational وهو المستوى الاساسي للبنوك الالكترونية او ما يمكن تسميته بصورة الحد الادنى من النشاط الالكتروني المصرفي ، ومن خلاله فان البنك يقدم معلومات حول برامجه ومنتجاته وخدماته المصرفية.
الموقع التفاعلي او الاتصالي Communicative بحيث يسمح الموقع بنوع ما من التبادل الاتصالي بين البنك وعملائه كالبريد الالكتروني وتعبئة طلبات او نماذج على الخط او تعديل معلومات القيود والحسابات .
الموقع التبادلي Transactional وهذا هو المستوى الذي يمكن القول ان البنك فيه يمارس خدماته وانشطته في بيئة الكترونية ، حيث تشمل هذه الصورة السماح للزبون بالوصول الى حساباته وادارتها واجراء الدفعات النقدية والوفاء بقيمة الفواتير واجراء كافة الخدمات الاستعلامية واجراء الحوالات بين حساباته داخل البنك او مع جهات خارجية . وان واقع العمل المصرفي الالكتروني ، يؤكد ان غالبية البنوك في العالم قد انشات بشكل او باخر مواقع معلوماتية تعد من قبيل المواد الدعائية ، واتجهت معظم المواقع الى استخدام بعض وسائل الاتصال التفاعلي مع الزبون ، على عكس المواقع التبادلية ، التي لا تزال اتجاهات البنوك نحوها تخضع لاعتبارات عديدة ، فهذه المواقع تعني قدرة الزبون على التعامل مع الخدمة المصرفية عن بعد ومن خلال الانترنت ، ولعل هذا ما يجعلنا نتمسك بالقول من ان البنوك الالكترونية انما هي البنوك التي تقع في نطاق النمط الثالث من الانماط المتقدمة .ان الزبون بحاجة للحصول على حل لمشكلته وليس مشاهدة عرض يقدم له ، هذه اول الحقائق التي يمثل ادراكها مبرر وجود البنك الالكتروني بل اساس نجاحه وان البنوك غير الالكترونية تقدم جزءا من الحلول لمشكلات الزبون لكنها لا تقدم حلولا شاملة او تقدم حلولا جزئية بكلف عالية فاذا علمنا ان التنافس على اشده في سوق العمل المصرفي ، وعنوانه الخدمة الشاملة والاسرع بالكلفة الاقل ، فان البنوك الالكترونية فرصة لتحقيق معدلات افضل للمنافسة والبقاء في السوق ، وببساطة فان الظن ان البنك الالكتروني مجرد ادارة لعمليات مصرفية وحسابات مالية ظن خاطئ ، لان التقنية تتيح للزبون بذاته ان يدير مثل هذه الاعمال ولا يأبه بها ، ان وجود البنك الالكتروني مرهون بقدرته على التحول الى موقع للمعلومة ومكان للحل المبني على المعلومة الصحيحة ، انه مؤسسة للمشورة ، ولفتح آفاق العمل ، انه مكان لفرص الاستثمار وادارتها ، مكان للخدمة المالية السريعة باقل الكلف ، مكان للادارة المتميزة لاحتياجات الزبون مهما اختلفت.
ان اللجوء الى البنوك الالكترونية ، لجوء لاحد وسائل المنافسة ودرء مخاطر المنافسة المضادة، وهو ايضا لجوء الى تقديم خدمات شاملة بوقت قصير من عدد محدود من الموظفين ولقاء كلف اقل ، باعتبار ان البنك الالكتروني يوفر في كلفة موجودات الوجود الفعلي للبنك ( المقر والموظفين والمصروفات والفروع وغيرها ) لكن علينا ان نعلم ان الوفرة في تكلفة تقديم الخدمة لا يتعين ان تعود للبنك نفسه ، فهذا لا يقيم فرقا بينها وبين الخدمات غير الالكترونية ، لهذا تقوم البنوك الالكترونية على قاعدة رئيسة اخرى وهي ان الوفرة في كلفة الخدمة عائد تشاركي بين البنك والعميل ، ومن هنا كانت بدلات تقديم الخدمة للعميل اقل بكثير مما يؤديه بالنسبة للخدمات الشبيهة غير الالكترونية . من عناصر النجاح البنوك الالكترونية الارتكان للقادرين على التقييم الموضوعي ، ومن هنا اقامت غالبية مواقع البنوك الالكترونية جهات مشورة في تخصصات التقنية والتسويق والقانون والنشر الالكتروني لتقييم فعالية واداء مواقعها .
4. 2. 3التحديات القانونية أمن المعاملات والمعلومات في حقل البنوك الالكترونية
4. 1. التحديات القانونية
لغايات توفير الاطار القانوني للبنوك الالكترونية والتجارة الالكترونية والاعمال الالكترونية تواجه البنوك الاالكترونية تحديات قانونية تتعلق باثبات الشخصية ، التواقيع الالكترونية ، انظمة الدفع النقدي ، المال الرقمي او الالكتروني او القيدي ، سرية المعلومات ، امن المعلومات من مخاطر اجرام التقنية العالية لهذا تسعى لتحسين العلاقات وتعاقدات البنك مع الجهات المزودة للتقنية او الموردة لخدماتها او مع المواقع الحليفة ، مشاريع الاندماج والمشاركة والتعاون المعلوماتية هي مواطن اهتمام وبحث قانوني متواصل عبر مؤسسة العقود النموذجية والقواعد الموحدة لعدد من العقود نحن امام عملية تقييم لقواعد التعاقد في سائر التشريعات ذات العلاقة (المدني ، التجارة ، البنوك، … الخ ) لغايات تبين مدى توافق النصوص القائمة مع ما افرزته وسائل الاتصال الحديثة وتحديدا شبكات المعلومات بانواعها ( انترنت ، انترانت ، اكسترانت ) ، باعتبار ان القواعد القائمة في نطاق التشريعات عموما وفي غير فرع من فروع القانون تتعامل مع عناصر الكتابة والمحرر والمستند والتوقيع والصورة طبق الاصل و … الخ من مفاهيم ذات مدلول مادي وبوجه عام فان البناء القانوني للتشريعات في حقلي التعاقد والاثبات لم يعرف الوسائل الالكترونية.
4. 2. أمن المعاملات والمعلومات المصرفية الإلكترونية
ان امن البنوك الالكترونية وكذا التجارة الالكترونية جزء رئيسي من امن المعلومات ونظم التقنية العالية ان مستويات ومتطلبات الامن الرئيسة في بيئة تقنية المعلومات تتمثل الوعي بمسائل الامن لكافة مستويات الاداء الوظيفي ، الحماية المادية للتجهيزات التقنية ، الحماية الادائية ( استراتيجيات رقابة العمل والموظفين ) الحماية التقنية الداخلية ، والحماية التقنية من المخاطر الخارجية .ونؤكد ان الحماية التقنية وسيلة وقاية ودفاع ، وفي حالات معينة وسيلة هجوم ، ولا تتكامل حلقات الحماية دون الحماية القانونية عبر النصوص القانونية التي تحمي من اساءة الاستخدا م لابد ان تتكامل تشريعات البنوك والتجارة الالكترونية مع النصوص القانونية لحماية المعلومات. المطلوب هو وضع استراتيجية شاملة لامن المعلومات تتناول نظام البنك وموقعه الافتراضي وتتناول نظم الحماية الداخلية من انشطة اساءة الاستخدام التي قد يمارسها الموظفون المعنيون داخل المنشأة وتحديدا الجهات المعنية بالوصول الى نظم التحكم والمعالجة والمبرمجين ، الى جانب استراتيجية الحماية من الاختراقات الداخلية وتحصين النظام داخليا.ان اهم استراتيجيات امن المعلومات توفير الكفاءات التقنية القادرة على كشف وملاحقة الاختراقات وضمان وجود فريق تدخل سريع يدرك جيدا ما يقوم به لان اهم الاختراقات في حقل الكمبيوتر اتلفت ادلتها لخطا في عملية التعامل التقني مع النظام . ومن جديد تظل الحماية القانونية غير ذات موضوع اذا لم تتوفر نصوص الحماية الجنائية التي تخلق مشروعية ملاحقة افعال الاعتداء الداخلية والخارجية على نظم الكمبيوتر وقواعد البيانات .تظهر اهمية البنوك بانواعها كمؤسسات ذات اثر في توجيه المؤسسة التشريعية الى تبني تشريعات تتفق و مفاهيم المال الالكتروني ووسائله وقواعد واحكام التعامل مع مشكلاته القانونية ، كما تظهر الاهمية الى تهيئة بناء قانوني لاداراة البنوك القانونية يتيح لها مكنة التعامل مع تحديات البنوك الالكترونية ان اختارت دخول هذا الميدان ، ولا نبالغ اذا قلنا ان جاهزية التعامل القانوني مع تحديات هذا النمط المستجد تمثل اهم ضمانة لنجاح المسيرة اذ تخفي عوالم البنوك الالكترونية وتحديدا مشاكل الدفع والوفاء بالالتزامات ومشاكل تقديم الخدمة وما تثيره من مسؤوليات ، حزمة معتبرة من المشكلات والنزاعات المتوقعة تتطلب جاهزية تتفق مع مخاطرها واخيرا ربما يكون من المفيد ان نتذكر ان القوالب الجاهزة من الاتفاقيات والعقود والتعليمات والقوانين المنقولة عن نظم قانونية اخرى ومؤسسات اخرى لا تفي دائما بالغرض لما لكل ساحة من خصوصياتها ولما لكل منشأة من اعتباراتها واولوياتها الخاصة فان الاهمية في قدرها تكمن في فهم الاحتياجات الداخلية وموافقة الحلول مع هذه الاحتياجات مستفيدين مما لدى الغير من حلول ووسائل .
على البنوك ان تدرك ان التقييم لمدى نجاح ومكانة البنك لا يقوم على ذات المعايير المعهودة في البيئة السابقة على التواجد على الانترنت ، ذلك ان تقييم مواقع البنوك يخضع ايضا لاعتبارات اخرى غير اعتبارات نطاق الخدمة وحجم البنك والمعايير التقييمية التقليدية الاخرى ، ومرد ذلك ان الطبيعة الخاصة وحاجتها الى استراتيجيات امنية وتسويقية وتصميمية تختلف عن البنوك العادية ، لها اثر في مستوى نجاح البنك ومستوى الموثوقية بخدماته ،ان ادراك البنوك الالكترونية ، نظاما واستراتيجية ومنافع ، منوط كمتطلب سابق معرفة استراتيجيات التجارة الالكترونية. ومنه ضرورة اصدار قانون منظم للتجارة الالكترونية ان بنوك الانترنت تتحقق للعملاء المزايا التالية:- امكانية طلب الخدمة من أي مكان به هاتف و حاسوب،
- يوفر هذا النوع من البنوك درجة عالية من الراحة للعميل، حيث تعرض الخدمات طوال ساعات اليوم وخلال كل أيام الأسبوع،- تنفيذ العمليات وتأكيده بسرعة فائقة،- يحقق هذا النوع من البنوك سرية الحسابات التي يرغب بها الكثير من العملاء.
4. 3. الأوراق التجارية في مجال عمليات البنوك الإليكترونية
ثمة صلة وثيقة بين الأوراق التجارية خاصة السفتجة و بين عمليات البنوك فالبنوك تلجأ إلى الأوراق التجارية كأداة للإتمان لغير الأجل، و ذلك للإستفادة من أحكام قانون الصرف، ذلك أن الأوراق التجارية مهيأة بطبيعتها للإتمان التجاري، و لأن يكون الدين الثابت بها قابلا للحركة السريعة من دائن إلى آخر دون أن تضعف قيمته بل أن قيمته تزداد كلما انتقلت الورقة و اكتسبت توقيعا جديدا، فضلا عن أن ثلاثية أطراف السفتجة (ساحب –مسحوب عليه – مستفيد) و تعدد علاقات المديونية بين هؤلاء الأطراف، كل ذلك يسمح بتنوع صور الإتمان التي يوفرها هذا السند، تنوعا يتلاءم و تنوع عمليات الإئتمان المصرفية و يشجع على استخدامه كوسيلة فنية لتحقيق الكثير منها و يستفيد البنك من المزايا التي تضمنها قانون الصرف للدين الثابت كحتمية ميعاد الاستحقاق، و تجارية الدين، و تضامن الموقعين و استطاعة البنك اجراء عملية الخصم .
و رغم تنوع المعاملات التي يقوم فيها البنك بالإعتماد على الأوراق التجارية إلا أن أهمها على الإطلاق ما يلي: / عمليات تحصيل الأوراق التجارية/ عمليات خصم الورقة التجارية/ السفتجة المالية/ السفتجة المستندية.
4. 4. البطاقات المصرفية الالكترونية
تناول مشرعنا هذا النمط من وسائل الدفع من خلال القانون رقم 05-02 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 الميعدل والمتمم للأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1359 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 و المتضمن القانون التجاري حيث عرف بطاقات الدفع و السحب في المادة543 مكرر 24/23 ا واعتبر بطاقة دفع كل بطاقة صادرة عن البنوك و الهيئات المالية المؤهلة قانونا و تسمح لصاحبها بسحب أو تحويل أموال.
واعتبر بطاقة سحب كل بطاقة صادرة عن البنوك أو الهيئات المالية المؤهلة قانونا و تسمح لصاحبها فقط بسحب أموال مع التاكيد ان الأمر أو الالتزام بالدفع المعطى بموجب بطاقة الدفع غير قابل للرجوع فيه . و لا يمكن الاعتراض على الدفع إلا في حالة ضياع أو سرقة البطاقة المصرح بهما قانونا أو تسوية قضائية أو إفلاس.
4. 4. 1. بطاقة السحب
بطاقة السحب d ebit Card هي بطاقة بلاستيكية تخول صاحب البطاقة بتحويل قيمة مالية معينة من حسابه إلى حساب البائع من خلال تقديم دليل اثبات الهوية. وبطاقة السحب يصدرها البنك لأحد المتسهلكين. وصاحب البطاقة يستطيع أن يستعمل هذه البطاقة من أجل نقل النقد والمال من حسابه الشخصي في البنك المصدر إلى بنك البائع. وعند الشراء، فإن مسجل النقد الالكتروني يقوم بتسجيل قيمة البيع وتخزينها مع تسجيل اسم الجهة المصدرة للبطاقة. وفي وقت آخر - او في نفس الوقت أو في وقت متأخر من يوم البيع- يقوم البائع بارسال بيانات المعاملات المسجلة إلى بنكه الذي يمتلك حسابه. ومن ثم يقوم بنك البائع بمطالبة المستحقات من بنك المستهلك أو صاحب البطاقة. وعندما يرسل بنك المستهلك موافقته لرد المستحقات، فإن بنك البائع يزيد رصيد الحساب للبائع. المنهج أو الطريقة التي تنتهجها أنظمة بطاقات السحب من أجل تأمين المعاملات المصرفية تجعل هذه الطريقة أكثر صعوبة في التعامل من العملات الورقية والمعدنية. فعندما يقوم صاحب البطاقة بتقديم بطاقته إلى البائع من أجل الشراء، فإن مسجل النقد الالكتروني التابع للبائع يقوم بارسال رسالة طلب التخويل إلى بنك المستهلك ، ومن ثم يقوم بنك المستهلك بالكشف عن حساب المستهلك والتأكد من وجود ايداع مصرفي كافي من أجل إنجاز المعاملة ، وأيضا يقوم البنك بالكشف على سجل من الأرقام من أجل التأكد من أن تلك البطاقة ليست مسروقة أو ضائعة ، فإن كانت الأمور على ما يرام، فإن بنك المستهلك يرسل رسالة إلى البائع تؤكد له قدرة المستهلك على الدفع. ونظام التأكيد هذا ما بين البائع وبنك المستهلك يعزز من أمن النظام لصالح صاحب البطاقة ولصالح البائع أن مع العملات المعدنية والورقية تكون أقل بكثير كلفة التعامل.
4. 4. 2. بطاقات الائتمان: تعددت التعاريف الخاصة ببطاقات الائتمان ومن هذه التعاريف أن بطاقة الائتمان هي" بطاقة بلاستيكية صغيرة الحجم شخصية تصدرها البنوك أو شركات التمويل الدولية تمنح لأشخاص لهم حسابات مصرفية مستمرة وبموجب هذه البطاقة يمكن لحاملها الوفاء بقيمة مشترياته لدى المحلات التجارية المعتمدة لدى البنك مصدر البطاقة، على أن تتم التسوية فيما بعد. . يقدم المتعامل طلبا للحصول على البطاق