الملتقى الوطني الأول – القانون وقضايا الساعة و النظام القانوني للمجتمع الإلكتروني

الملتقى الوطني الأول – القانون وقضايا الساعة –
النظام القانوني للمجتمع الإلكتروني
المنظم من طرف معهد العلوم القانونية والإدارية بالمركز الجامعي لخميس مليانة

اقتراح مداخلة بعنوان:
" إشكالية فرض الضريبة ضمن التحديات القانونية للتجارة الإلكترونية "
من طرف:

الأستاذ: معيوف بوعلام
الدرجة العلمية: ماجستير
التخصص: العلوم التجارية فرع التسويق
الوظيفة: أستاذ مساعد مؤقت
الهيئة المستخدمة: كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة ابن خلدون تيارت
رقم الهاتف: 075.71.88.00
البريد الإلكتروني: boualemmayouf@yahoo.fr


والأستاذ: سعيداني سعيد
الدرجة العلمية: ماجستير
التخصص: العلوم التجارية فرع التسويق
الوظيفة: أستاذ مساعد
الهيئة المستخدمة: كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة ابن خلدون تيارت
رقم الهاتف: 070.94.9239
البريد الإلكتروني: dodi1000dodi@yahoo.fr



خــطة المــداخلة:

1- تمهيد
2- ماهية الــتجارة الإلكترونية
1.2- طبــيعة الأنــترنــت
2.2- تعريف التجارة الإلكترونية
3.2- مزايا العمـل بالتجارة الإلكترونية
4.2- مخاطر العـمل بالتجارة الإلكترونية
3- التحديات القانونية للتجارة الإلكترونية
1.3- عقود التجارة الإلكترونية وقانونية التعاقد ووثائقه وأدلة التواقيع الإلكترونية
2.3- قضـية الأمان والحماية
3.3- قضـية الخصــوصية
4.3- تحديات الملكية الفكرية
5.3- الضـــــرائـــب
4- الإشكاليات الضريبية للتجارة الإلكترونية.
5- خـاتــمـة
6- قائمة المراجع.
محور المداخلة: المسؤولية القانونية في أنشطة المعاملات الإلكترونية
عنوان المداخلة: إشكالية فرض الضريبة ضمن التحديات القانونية للتجارة الإلكترونية

ملخص المداخلة:

تعتبر ثورة المعلومات الأساس في ظهور ونمو العولمة القائمة على تحرير تجارة السلع والخدمات، وإزالة القيود الجمركية والحدود الاقتصادية للدولة.
وتحويل الأسواق المحلية إلى سوق عالمية مفتوحة، ساهم في الاعتماد على شبكة الاتصالات في دعم ومساندة التجارة العالمية، مقابل ذلك نلاحظ أن ظهور التجارة الإلكترونية قد خلق تحديات قانونية تتمثل في:
 التعاقد بالطرق الإلكترونية: حيث تواجه التجارة الإلكترونية صعوبات من حيث اعتراف القوانين التقليدية بقانونية إبرام العقود بهذه الوسائل ، ومسائل الإيجاب والقبول ومعيار انعقاد العقد وطريقة التعبير عن الإرادة وما يتصل بذلك من مسائل تحديد زمان ومكان إبرام العقد .
 البينات: تثير التجارة الإلكترونية تحدي حجية وقانونية الدليل والبينة بصيغتها الرّقميةِ، وفي إطارها يظهر الموضوع الأهم، التواقيع الرقمية ويرتبط به موضوع التشفير .
 أنظمة الدفع الالكتروني والمال الالكتروني والبنوك الإلكترونية: تثير التجارة الإلكترونية تحديات في حقل الوفاء بالثمن ومقابل الخدمة، وتتصل هذه التحديات بمفهوم النقود الإلكترونية، الحوالات الإلكترونية ، وآليات الدفع النقدي الالكتروني ، وما يتصل بذلك من مسائل الاعتراف بهذه الوسائل وتحديد مسؤوليات الأطراف ذوي العلاقة ِ.
 البنية التحتية: وتتعلق بالتنظيم القانوني لخدمات الاتصال وتزويد خدمة الانترنت وجهات الإشراف على التجارة الإلكترونية في الدولة المزودة لحلولها وروابطها ، وما يتصل بهذا التنظيم من معايير ومواصفات وقواعد قانونية ومسؤوليات قانونية .
 الملكية الفكرية: تحديات حمايةِ الملكيةِ الفكرية في بيئة التجارةِ إلكترونيةِ، وتحديدا حماية العلامات التجارية ومحتوى مواقع التجارة الإلكترونية من المواد المكتوبة والمرئية والمسموعة طبعا إضافة إلى حماية برمجيات التجارة الإلكترونية وحلولها التقنية خاصة تلك التي يجري تنزيلها عن الموقع بصورة رقمية .
 مسائل امن المعلومات: وتتعلق بأنماط اختراق مواقع التجارة الإلكترونية ونظمها ومتطلبات امن الشبكات من مختلف صور جرائم الكمبيوتر والانترنت.
 مسائل الخصوصية: وتتعلق بالحق في حماية البيانات الشخصية.
 الضرائب: وتتعلق بالتنظيم القانوني لآليات وقواعد السياسة التشريعية الضريبية والجمركية في بيئة التجارة الإلكترونية .
 الاختصاص والولاية القضائية والقانون الواجب التطبيق: إن التجارة الإلكترونية باعتبارها تجارة بلا حدود تثير مشكلة الاختصاص القضائي بسبب حقيقة أن القوانين الداخلية ذات نطاق إقليمي محدد بحدود الدولة المعنية ، ويتصل بالاختصاص مسالة تحديد القانون الواجب الانطباق على العقد ومشكلات تنازع القوانين إلى جانب مشكلات تنفيذ قرارات القضاء والتحكيم الأجنبية .
من جهة أخرى يمكن حصر مشكلات وتحديات التجارة الإلكترونية للنظم الضريبية بصورة خاصة كما يلي:
1 - إن جزءاً كبيراً من التجارة الإلكترونية يعتبر تجارة غير منظورة من الصعب حصرها وتحديدها.
2 - صعوبة إجراء الرقابة الخارجية على عمليات التجارة الإلكترونية.
3 - عدم توفر المستندات وأدلة الإثبات الكافية لحصر حجم التجارة الإلكترونية وعائداتها.
4 - التناقض بين تسهيل إجراءات التجارة الإلكترونية، والمساهمة في تنميتها وبين المعالجة الضريبية لها وخلق معوقات وعراقيل لنموها.
5 - عدم مواكبة التشريعات الضريبية المحلية على مستوى الدول للنمو السريع في التجارة الإلكترونية بمختلف أشكالها.
6 - عدم وجود تنسيق قانوني دولي واتفاقيات مشتركة لتجنب الازدواج الضريبي الدولي وحماية حقوق الدول، ولاسيما النامية منها في الحصول على إيراداتها الضريبية الصحيحة وغير المنقوصة من التجارة الإلكترونية، خاصة وأن التجارة الإلكترونية تتطلب بيئة قانونية معقدة تحتاج لدراسة واعية دقيقة.
7 – عدم التجانس بين مبادئ الضريبة التقليدية وإمكانية المعالجة الضريبية لأنماط التجارة الإلكترونية.
والاتجاه العام لدى الحكومات المختلفة ينطوي على إعفاء أنشطة التجارة الإلكترونية من المعالجة الضريبية، وذلك تشجيعاً لتحرير تجارة السلع والخدمات وبهدف عدم وضع قيود ومعوقات أمام نموها لأن التجارة الإلكترونية بطبيعتها عالمية لا يعيقها البعد الجغرافي أو الزمني.

1- تمــهيــد:

تثير أنشطة التجارة الإلكترونية والعلاقات القانونية الناشئة في بيئتها العديد من التحديات القانونية للنظم القائمة، تتمحور في مجموعها حول أثر استخدام الوسائل الإلكترونية في تنفيذ الأنشطة التجارية، فالعلاقات التجارية التقليدية قامت منذ فجر النشاط التجاري على أساس الإيجاب والقبول بخصوص أي تعاقد وعلى أساس التزام البائع مثلا بتسليم المبيع بشكل مادي وضمن نشاط ايجابي خارجي ملموس ، وأن يقوم المشتري بالوفاء بالثمن إما مباشرة (نقدا) أو باستخدام أدوات الوفاء البديلة عن الدفع المباشر من خلال الأوراق المالية التجارية أو وسائل الوفاء البنكية التقليدية، وإلى هذا الحد فإن قواعد تنظيم النشاط التجاري، وبرغم تطورها بقيت قادرة على الإحاطة بمتطلبات تنظيم التجارة ، إذ بالرغم من تطور نشاط الخدمات التجارية والخدمات الفنية واتصال الأنشطة التجارية بعلاقات العمل والالتزامات المتعلقة بالإمداد ونقل المعرفة أو التكنولوجيا ، فان القواعد القانونية المنظمة للأنشطة التجارية والعقود أمكنها أن تظل حاضرة وقادرة على محاكاة الواقع المتطور والمتغير في عالم التجارة ، لكن الأمر يختلف بالنسبة للتجارة الكترونية ، فالتغير ، ليس بمفهوم النشاط التجاري ، وإنما بأدوات ممارسته وطبيعة العلاقات الناشئة في ظله ، حيث يتوسط كل نشاط من أنشطة التجارة الإلكترونية الكمبيوتر والأنترنت أو شبكة المعلومات، فأثر وجود التقنية وهيمنتها على آلية النشاط التجاري في ميدان التجارة الإلكترونية ، بل ضرورتها لوجود التجارة الإلكترونية ، كان لا بد أن يخلق تحديا جديدا أمام النظم القانونية القائمة.
وضمن التحديات القانونية للتجارة الإلكترونية نجد إشكالية فرض الضرائب على التجارة الإلكترونية التي تثير عدة مشاكل أهمها: ظاهرة الاختلاف الضريبي من بلد لآخر، طبيعة المعاملات التي تتم عبر الشبكة،...والسؤال الذي يطرح نفسه كإشكالية لهذه المداخلة يتمثل في الصياغة التالية: إلى أي مدى يمكن فرض ضريبة على معاملات التجارة الإلكترونية ؟ وما هي المشاكل التي تعوق فرض ضريبة على معاملات التجارة الإلكترونية ؟.

2- ماهية التجارة الإلكترونية:
مع ظهور ثورة المعلومات وتطور الاتصالات، ومع سيادة النظام الاقتصادي العالمي الجديد القائم على العولمة وتحرير تجارة السلع والخدمات وانعكاسا لما سبق مع سعي الدول المتقدمة اقتصاديا وتزايد ضغطها على الدول النامية لإزالة الحدود والقيود الجمركية، برزت وتنامت التجارة الإلكترونية بصورة ملحوظة وتزايد عدد مستخدمي الأنترنت كأداة تحقق الكثير من المزايا لكل من طرفي العلاقة التجارية– المستهلك والمنتج– كما تزايد بصورة متسارعة عدد العارضين للمنتجات عبر هذه الشبكة، فما المقصود بالتجارة الإلكترونية؟.

1.2- طبيعة الأنترنت:
تعتبر شبكة الأنترنت الدعامة الأساسية في البنية التحتية للتجارة الإلكترونية، حيث تدور بها ومن خلالها جميع المحاور الضرورية لإتمام الصفقات التجارية من عرض السلع والخدمات، المفاوضات حول جودتها وأسعارها، إبرام العقود التجارية الخاصة بها، آليات السداد الإلكترونية بواسطة الشبكات والنقود الإلكترونية، وغير ذلك كما أصبحت إمكانية تقديم الخدمات والاستشارات القانونية، الضريبية، المالية، المحاسبية، الطبية والهندسية ميسرة وسهلة.
وبتزايد الاعتماد على الأنترنت، ظهرت العديد من التحديات التنظيمية والقانونية مصدرها عدم وجود جهة تحكمها، ذلك أن الأنترنت مملوك لكل الأفراد والمؤسسات وفي الوقت ذاته ليست مملوك لأحد ، ويجمع الباحثون أن تحديد الموقف من مسائل القانون المتصلة بالأنترنت يجب أن ينطلق ابتداء من فهم الطبيعة التقنية لهذه الواسطة المعقدة من وسائط تكنولوجيا المعلومات ، وبدون إدراك هذه الطبيعة يتخلف الشرط الموضوعي لتقيم مدى ملائمة القواعد القانونية القائمة ومدى الحاجة إلى إيجاد قوانين خاصة تنظم مسائل عصر المعلومات.
فشبكة الأنترنت هي شبكة الشبكات، كل كمبيوتر فيها مربوط مع الكمبيوترات الأخرى عبر بروتوكولات أو ما يعرف بالوسائل الآلية للربط اللغوي والحقيقة أن هذه البروتوكولات هي التي تمكن المشتركين من الارتباط بالشبكة والوصول إلى المعلومات.
وتتم المراسلات في عالم الأنترنت عبر وسائل تقنية عديدة مثل البريد الإلكتروني والاتصال مباشرة على واجهة الموقع على شبكة الويب ، أو الاتصال الصوتي عبر مواقع الأنترنت أو الاتصالات المرئية، وفي جميع هذه الحالات فإننا نكون أمام رسالة إلكترونية عبارة عن ( وثيقة ) إلكترونية موجودة داخل نظام الكمبيوتر ترسل عبر الشبكة إلى نظام كمبيوتر آخر.
وما لم يتم طباعة الرسالة عن طريق وسائط الإخراج الموجودة في النظام لا يكون ثمة وجود لعالم الأوراق في فضاء الأنترنت ومراسلاتها ، وشيئا فشيئا يتجه المستخدمون إلى التخلي عن عالم الأوراق والاعتماد على الاستعراض والخزن التقني ، وحتى في حالة إخراج الرسالة بصورة ورقية فليس ثمة رسالة أصلية قد أرسلت ، وإنما طباعة أجراها نظام المرسل إليه للمحتوى الرقمي المرسل من قبل مصدر الرسالة، وهذا ما يطرح إشكالا في الجوانب القانونية لوسائل الإثبات في التجارة الإلكترونية.

2.2- تعريف التجارة الإلكترونية:
تعتبر التجارة الإلكترونية نموذجاً اقتصادياً يلاءم مفهوم العولمة الاقتصادية التي تقوم على إزالة الحواجز والحدود الإقليمية للدول أمام التحرير الشامل لتجارة السلع والخدمات وحرية الانتقال للأيدي العاملة.
وتعرف التجارة الإلكترونية (E-Commerce) بأنها إدارة وتنفيذ الأنشطة التجارية المتعلقة بالسلع والخدمات بواسطة تحويل المعطيات عبر شبكة الأنترنت، وفي هذا الإطار يرى الكثيرون ضرورة التفريق بين مفهومي التجارة الإلكترونية والأعمال الإلكترونية (E-Business )، خاصة وأن بعضاً يخلط بينهما ويراهما مترادفين، فالأعمال الإلكترونية تعتبر أوسع نطاقاً من التجارة الإلكترونية، حيث تشمل الأنشطة المؤتمتة سواء كانت إدارية، مالية، إنتاجية، رقابية وغيرها ولا تنحصر بالعلاقة ما بين البائع والزبون بينما تطال علاقة المؤسسة بوكلائها وموظفيها وعملائها ومن أمثلتها البنك الإلكتروني، الحكومة الإلكترونية بالإضافة إلى أية مؤسسة تعتمد شبكة الأنترنت لإدارة أعمالها، بالمقابل فالتجارة الإلكترونية تنحصر بالبيع والشراء وطلب الخدمة وتلقيها إلكترونيا.
لذلك فإن من أهم أنماط التجارة الإلكترونية تلك التي تربط بين الوحدات الاقتصادية أو المؤسسات فيما بينها B2B، وتلك التي تربط بين الوحدات الاقتصادية والمستهلكين B2C، إضافة إلى أنماط أخرى تربط الحكومة بالوحدات الاقتصادية G2B، والحكومة بالمستهلكين مباشرة G2C، وهو ما يمكن توضيحه عبر الشكل الآتي:
شكل رقم (01): أنماط التجارة الإلكترونية

وقد تطورت التجارة الإلكترونية بزيادة عدد مستخدمي شبكات الأنترنت، الأنترانت والإكسترانت فبينما كان عدد مستخدمي الأنترنت 171 مليون نسمة عام 1999، ازداد إلى (226) مليون نسمة في عام 2000 وفق دراسة نشرتها مجلة أنترنت العالم العربي في حين أظهرت دراسات أخرى أن هذا العدد وصل إلى (400) مليون نسمة وهو في تنام مستمر.
من ناحية أخرى فإن هذا الرقم الكبير من مستخدمي الأنترنت عالمياً لا يفصح عن التركز النوعي والإقليمي لهم حيث أظهرت الدراسات أن أكثر من 56 % منهم في الولايات المتحدة، حوالي 24 % منهم في كندا، وذلك وفق إحصائيات عام 1999 وأكثر من (15%) في الدول الاسكندينافية، الباقي موزع في ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، كما بلغ نصيب الولايات المتحدة من التجارة الإلكترونية في عام 1997 (87 %) من حجمها العالمي مقابل (8%) لأوروبا و(4%) للشرق الأقصى و (1%) لباقي الدول.
لقد رافق زيادة عدد مستخدمي الأنترنت نمواً نوعياً في محتوى المواقع العاملة على شبكات الأنترنت حيث تمت إضافة خدمات إلكترونية جديدة مثل الاتصالات الإلكترونية، الأخبار العامة، معلومات ترويجية وتسويقية، تسوق على الخط وغيرها.
إن تقارير المؤسسات العلمية المهتمة بالبحث العلمي تؤكد الزيادة الكبيرة في حجم التجارة الإلكترونية، فقد ازداد حجم مبيعات شركة Dell، وهي شركة تعمل في عالم تقنية المعلومات إلى الضعف في عام 1998 مقارنة بالسنوات السابقة، وقد بلغ حجم الزيادة السنوي في المبيعات (19) مليون دولار يومياً في الربع الأول من 1999، ثم قفز إلى (30) مليون دولار يومياً في الربع الأخير من العام نفسه، كما حققت شركة Travelocity مبيعات على الخط بمبلغ (128) مليون دولار خلال الربع الأول من عام 1999، أي ما يعادل زيادة نسبية تعادل 156 % من مبيعاتها في الربع الأول من عام 1998.
من جهة أخرى أسهمت التجارة الإلكترونية في زيادة عدد عملائها بشكل ملفت للانتباه وفي زيادة حجم الاستثمارات التي وصلت إلى (100) بليون دولار في الربع الأخير من عام 1998 وقد أفادت تقارير التجارة الأمريكية لعام 1998 أن حجم التجارة الإلكترونية المتوقعة بين قطاعات الأعمال سيزداد إلى (300) بليون دولار في عام 2002 ثم أكدت التقارير ذاتها أنه تم تجاوز هذا الرقم بكثير خلال العام المذكور.
من جهة أخرى فقد تطور حجم التعامل الإلكتروني بين مؤسسات الأعمال والمستهلكين خلال الفترة الممتدة من الربع الأخير من عام 1999 وحتى نهاية الربع الثالث من عام 2000 موزعة بصورة ربع سنوية كما يلي (الأرقام ببلايين الدولارات).
الربع الثالث 2000 الربع الثاني 2000 الربع الأول 2000 الربع الرابع 99
8.4 5.5 5.2 5.2

وبالتالي فالتجارة الإلكترونية هي عبارة عن النشاط التجاري الذي يشمل إنتاج وترويج وتسويق وبيع وتوزيع ( تسليم) المنتجات من سلع وخدمات من خلال شبكة اتصالات إلكترونيــة.

3.2- مزايا العمل بالتجارة الإلكترونية:
إن اعتماد التجارة الإلكترونية نمطاً رئيسيا للتجارة بين مختلف الأطراف (B2B) أو (B2C) يحقق مزايا قيِمة منها:
1- تحقيق المواءمة بين ثورة المعلومات والطرق التسويقية الحديثة من خلال توسيع قاعدة عرض السلع والخدمات، توفير فرص أفضل لتسويق المنتجات بتكاليف أقل من التسويق التقليدي نظراً للدخول إلى الأسواق العالمية، تحقيق سرعة أكبر في إنجاز العقود وإبرامها.
2- خلق السوق العالمي المفتوح وتجاوز الأسواق التقليدية، مما جعل العالم سوقاً مشتركة مفتوحة أمام المستهلك والمنتج أينما كان موقعهما الجغرافي.
3- إتاحة الفرصة أمام المشروعات المتوسطة والصغيرة لدخول الأسواق العالمية.
4- تحقيق درجة تنافس كبيرة بين المنتجين من خلال التركيز على الجودة والتميز بالإنتاج أو الخروج من الأسواق.
5- تلبية خيارات المستهلكين بسهولة وتجاوز البعد الزمني فيما تمكن التجارة الإلكترونية الشركات من فهم احتياجاتهم ورغباتهم، ممّا يسهم في تصميم المنتجات بما يتناسب معها وتحقيق درجة أعلى من الرضا لدى الزبائن.
6- زيادة كفاءة العمل التجاري والخدمي، وذلك كون التجارة الإلكترونية تملك إمكانات تسويقية وبنى تحتية تقنية متطورة وضخمة تساعد في دعم برامج التأهيل الإداري وتنمية الموارد البشرية.
7- توفير كم هائل من المعلومات يتيح الفرصة أمام المستثمرين لاختيار البديل الأفضل.
8- توفير فرص عمل نوعية خاصة بالحاسوب والبرمجيات وغيرها.

4.2- مخاطر العمل بالتجارة الإلكترونية:
لعل من أهم مخاطر التجارة الإلكترونية ما يلي:
- المخاطر القانونية للتعامل بالتجارة الإلكترونية: حيث يصطدم هذا التعامل بالنصوص التشريعية التي تمت صياغتها على أساس حريات التعامل باستخدام الورق وضرورة التوقيع بواسطة وسائل مثل البصمة والأختام، ولهذا فالانتقال من مرحلة التعامل الورقي إلى الإلكتروني دون تهيئة بيئة قانونية تهتم بحماية الحقوق المتولدة عن هذه التجارة لسوف يجري في فراغ قانوني يهدد حقوق المتعاملين ويقلل من استخدام التطور التكنولوجي لوسائل الاتصال.
- مخاطر التوثيق الإلكتروني: وهي من أهم مشاكل التجارة الإلكترونية، حيث يتطلب الأمر إثبات أن الطرفين المتعاملين في عقد صفقة هما نفسيهما بالفعل اللذان قاما بذلك عبر شبكة الأنترنت.
- مخاطر عدم القدرة على حماية العناوين المسجلة على شبكة الأنترنت.

3- التحديات القانونية للتجارة الإلكترونية:
لقد رافق الشروع بممارسة التجارة الإلكترونية الكثير من التحديات القانونية التي تحتاج لإعادة النظر لاسيما ما يتعلق بأمن المعلومات، التوقيع الإلكتروني، وسائل السداد الإلكتروني، التعاقد الإلكتروني، الملكية الفكرية وغيرها، وبالمقابل خلقت تحديا نوعيا للنظم الضريبية، وفيما يلي نتعرض بإيجاز لأهم التحديات القانونية للتجارة الإلكترونية:

1.3- عقود التجارة الإلكترونية وقانونية التعاقد ووثائقه وأدلة التواقيع الإلكترونية:
لما كانت طلبيات السلع أو الخدمات تتم عبر الشبكة ، إما بالدخول إلى الموقع المعني من قبل المستخدم أو عبر تقنية البريد الإلكتروني ، ولما كان إبرام العقد يتم على الشبكة ، فإن أول ما أثير في هذا الميدان مدى حجية ومصداقية هذه المحررات والعقود التي لا تتضمن توقيعا ماديا عليها من قبل أطرافها أو مصدريها ، وكحل يتفق مع الطبيعة التقنية لأنشطة التجارة الإلكترونية ، استخدمت تقنيات التواقيع الإلكترونية ، إما كصور تناظرية ، أو رموز رقمية ، لذا كان لزاما وضع القواعد التي تكفل قبول هذه التوقيعات وتضمن حجيتها وقوتها القانونية في الإثبات.
ويعد العقد Click Wrap Contract الصورة الأكثر شيوعا للعقد الالكتروني وهو عقد مصمم لبيئة النشاط (على الخط) كما في حالة الأنترنت ، وذلك بوجود (وثيقة) العقد مطبوعة على الموقع متضمنة الحقوق والالتزامات لطرفيه (المستخدم وجهة الموقع) منتهية بمكان متروك لطباعة عبارة القبول أو للضغط على إحدى العبارتين ( اقبل ) أو ( لا اقبل ) أو عبارات شبيهة.
ويستخدم العقد الالكتروني لكافة التصرفات محل الاتفاقات على الشبكة ، وبشكل رئيس :- إنزال البرامج أو الملفات عن الشبكة ، الدخول إلى خدمات الموقع وتحديدا التي تتطلب اشتراكا خاصا في بعض الأحيان أو مقابل مالي أو لغايات الحصول على الخدمة ( كالمحادثة ومجموعات الأخبار أو الإعلان والأدلة) أو لغايات التسجيل والالتزام العقدي بتنفيذ الخدمة المعروضة مجانا بشروط الموقع كخدمات البريد المجاني والاستضافة المجانية وغيرها.وكذلك لإبرام التصرفات القانونية على الخط كالبيع والشراء والاستئجار وطلب القرض وإجراء عملية حوالة مصرفية وإبرام عقود التأمين ودفع الثمن وغيرها .
ومن حيث أهمية العقد الإلكتروني ، فان تقنية العقود الإلكترونية توفر قدرة التعاقد على الشبكة وفي بيئتها والحصول على الخدمات والبضائع والمصنفات بأرخص الأسعار ومن خلال قوائم اختيار معروفة وواسعة ومن أي موقع أو مصدر للموردين على الخط، كما تتيح للمورد تحديد التزاماته بوضوح وتحديد نطاق المسؤولية عن الخطأ والأضرار جراء التعاقد أو بسبب محل التعاقد كأخطاء البرمجيات ومشاكلها ، وتساهم في تسهيل المقاضاة بين الطرفين لما تقرره من قواعد شاملة بالنسبة للحقوق والالتزامات .

2.3- قضية الأمان والحماية:
لقد دفعت التجارة الإلكترونية وأهميتها المتزايدة إلى وجوب الوقوف أمام أهمية التدابير التشريعية لحماية نظم المعلومات ، ومن هنا لم يكن كافيا اعتماد الحماية التقنية فقط، بل تستلزم حماية قانونية وتدخلا تشريعيا لتجريم كافة صور جرائم الكمبيوتر وتحديدا اختراق النظم دون تصريح ، والتقاط المعلومات وإعادة استخدامها للحصول على منفعة كما في إعادة بناء البطاقات المالية وأنشطة الغش المعلوماتي أو احتيال الكمبيوتر وأنشطة التزوير في عالم التقنية .
إن أمن المعلومات عموما وأمن التجارة الإلكترونية هو أمن المعلومات المتبادلة على الخط ، ولذا وجدت جهات الحلول التقنية في سلسة التشفير مخرجا ملائما ، وتطور فن التشفير وحلوله إلى المدى الذي أمكن للمتخاطبين ضمان أن لا تفك رموز رسائلهم وتعاقداتهم إلا من الجهة التي تملك المفتاح المزود من قبلها ، لكن التشفير استلزم قواعد تشريعية في ميدان المعايير المقبولة حتى لا تتجاوز فائدته الايجابيات إلى سلبيات حقيقية في ميدان انسياب المعلومات ونشرها.
وبالتالي تعد قضية الأمان من أخطر القضايا في التعامل مع الأنترنت كأداة لصالح التسويق الإلكتروني، إذ يعد تأمين المعلومات المالية عن المستهلكين من الأمور الهامة للغاية، وعلى الشركات التي تمارس نشاط التسويق من خلال التجارة الإلكترونية أن تبذل كل ما من شأنه تقليل هذه المخاوف بعد أن يضع المستهلك رقم بطاقته الائتمانية، ومن محاولات تلك الشركات ما يقدمه تجار التجزئة الإلكترونية من خلال قيامهم بذكر أن موقعهم على الأنترنت هو موقع آمن ولكن بدون المبالغة في ذلك.

3.3- قضية الخصوصية:
يعتبر موضوع حماية البيانات المتصلة بالحياة الشخصية موضوعاً هاما أثار دراسات كثيرة ومناقشات مختلفة من قبل باحثين متعددين، حيث ازداد الضيق النفسي للمستهلكين من زيادة كمية وعمق المعلومات التي تجمع عنهم في عصر وفرة المعلومات، كما طرح تساؤل حول ما إذا كانت الخصوصية في الأنترنت هي قضية اجتماعية أم حق سياسي أم قضية اقتصادية مرتبطة بالقيمة الاقتصادية وبالنظرة إلى النفع مقابل التنازل عن الخصوصية.
و كإجابة على هذا التساؤل فقد أثيرت نقطة ذات ارتباط بالبعد الاقتصادي، وهي أن الأفراد أصبحوا أكثر إدراكاً بأن المعلومات التي يعطونها لمؤسسات الأعمال تعود على هذه المؤسسات بنفع عظيم مقابل نفع ضئيل للمستهلكين ... أي أنهم يبيعون أو يتنازلون عن خصوصياتهم بسعر زهيد.

4.3- تحديات الملكية الفكرية:
أثيرت الكثير من القضايا المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية في نطاق التجارة الإلكترونية، حيث تتضمن الملكية الفكرية رخص المنتجات المباعة المخزنة داخل النظم التقنية وكجزء من المبيع ، وتثور أيضا مشكلة رخص الملكية الفكرية المغلفة مع المبيع ، وكذلك ، حقوق الملكية الفكرية في ميدان النشر الالكتروني خصوصا مع تزايد الاستيلاء على التصاميم التي يستخدمها موقع ما ، وحقوق الملكية الفكرية على أسماء المواقع ، وعلى ملكية الموقع نفسه ، وحقوق الملكية الفكرية بالنسبة للعلامات التجارية للسلع والأسماء التجارية ، وكذلك حقوق المؤلفين على محتوى البرمجيات التقنية التي تنزل على الخط أو تسوق عبر مواقع التجارة الإلكترونية ، إن كل هذه المشكلات التي ضاعفت سطوتها التجارة الإلكترونية استلزمت مراجعة شاملة للقواعد القانونية الخاصة بالملكية الفكرية وربطها بالأنشطة التجارية الدولية في ميدان السلع والخدمات ، وهي المبرر أيضا لإقرار اتفاقية "تربس" العالمية كواحدة من اتفاقيات منظمة التجارة الدولية التي تلتزم بها الدول الأعضاء ، ولا نضيف جديدا إذا قلنا أن العديد من الدول وضعت قواعد في ميدان الملكية الفكرية دون النظر إلى متطلبات التجارة الإلكترونية وهو ما جعل قواعدها ، رغم حداثة تشريعها ووضعا ، غير متوائمة مع متطلبات التجارة الإلكترونية.



5.3- الضـرائب:
تتجه السياسات الحكومية إلى عدم إقرارية ضرائب على أنشطة التجارة الإلكترونية انسجاما مع تحرير التجارة والخدمات المتعلقة بالأنشطة التقليدية، حيث يصعب جداً تتبع التسليم المادي للمنتجات الإلكترونية المباعة ، إضافة إلى قصور التشريعات عن تنظيم آليات ضريبية وجمركية متعلقة بالتجارة الإلكترونية.
فقد تركز الاهتمام في الماضي على سبل تعزيز وفرض الشمولية على كافة الأوعية الضريبية والتي قد تكون ناتجة عن النشاطات والتجارة التقليدية، ولكن في الوقت نفسه لم تمنح معظم الدول لأنظمتها المرونة الكافية للتأقلم مع المستجدات العالمية وخصوصاً التكنولوجية منها، وبالتالي لا يمكن اعتبار الأنظمة الضريبية الآن مهيأة لاستقبال ومتابعة عمليات التجارة الإلكترونية سواء على المستوى الفني أم التشريعي.

4- الإشكاليات الضريبية للتجارة الإلكترونية:
لدى تفحص موضوعات التجارة الإلكترونية يمكن أن نواجه الاحتمالات الآتية:
1- طرفي التعامل التجاري الإلكتروني ينتميان لبلد واحد (تجارة إلكترونية داخلية) حيث يمكن حصر هؤلاء الأشخاص ويمكن مراقبة انسياب السلع والخدمات (تجارة منظورة) ويمكن ضبطها ضريبياً ومعالجتها بالضريبة المناسبة، مثل ضريبة الدخل، وهذا النوع من الأنماط التجارية الإلكترونية يطلق عليه البعض تسمية الصفقات التجارية الإلكترونية، حيث يتم التعاقد عليها وسداد ثمنها إلكترونياً إلا أنها تسلم بطرق تقليدية عبر المنافذ الجمركية.
2- طرفي التعامل التجاري الإلكتروني (مورد وزبون، مصدر ومستورد) ينتميان لبلدين مختلفين أو طرفين ينتميان لبلدين مختلفين وطرف ثالث ينتمي لبلد آخر (التجارة غير المنظورة)، هذا الشكل من التعامل التجاري الإلكتروني يخلق تحدياً نوعيا أمام النظم الضريبية نظرا لصعوبة ضبطه ومراقبته، ولكن لابد من متابعة انسياب السلع والخدمات من خلال المنافذ الجمركية للدولة ومعالجتها بالرسوم الجمركية لها برأي بعض منهم، إلا أن هذا الرأي يصطدم بالضغط العالمي لتحرير التجارة وإزالة القيود الجمركية كما يرى الباحثين، لذلك لابد من التوجه نحو فرض ضريبة المبيعات (رسم الإنفاق الكمالي) مع الأخذ بعين الاعتبار طبيعة هذه السلع ودرجة كماليتها أو ضرورتها بهدف التخفيف عن المستهلك والحفاظ على مستوى معيشته.
3- طرفي التعامل التجاري الإلكتروني مؤسستين أجنبيتين ووسيط محلي (وكيل بالعمولة) حيث لا يتعدى دور الوسيط (الوكيل) تقريب وجهات النظر وتوفير القبول والرضا بينهما فيما يتعلق بمواصفات هذه السلع والخدمات.
إن عمولة وكلاء البيع يمكن أن تعالج بضريبة الدخل إلا أن المشكلة تكمن في صعوبة حصر موضوع التكليف نظراً لغياب المستندات الورقية التي تثبت تحقق الواقعة.
هذا النوع من التجارة الإلكترونية يمثل تحديا أمام المشرع الضريبي عالمياً.
4- نمط تجارة الخدمات والاستشارات الإلكترونية لاسيما الطبية، المحاسبية، القانونية، الحقوقية، الصحف والمجلات، الخدمات المالية، الألعاب– المباريات وغيرها، التي تتم من خلال شبكة الأنترنت، هذا ما يعرف بالصفقات الإلكترونية الكاملة كونها تتم منذ الإعلان عنها وحتى التعاقد عليها وسداد ثمنها إلكترونيا، لذلك تعرف بالسلع غير الملموسة أو السلع الافتراضية.
يعتبر هذا النمط من التجارة الإلكترونية من أعقد وأصعب الأنماط في المعالجة الضريبية لها حيث تفتقر إلى المستندات والتسجيل في الدفاتر والوجود المادي (المكاني) لممارستها على اعتبار أن مزاولة هذه المهن يمكن أن تتم عبر شبكة الأنترنت من دون وجود مكان تجاري خاص بها.
5- التجارة الإلكترونية بين مؤسسات الأعمال والحكومة أو بين المستهلكين والحكومة تعتبر من أسهل أنماط التجارة الإلكترونية معالجةً بضريبة الدخل نظرا لأن الحكومة ممثلة بمؤسساتها المختلفة تعتبر طرفاً فيها ويمكن حصر حجم المبيعات أو حجم الإنفاق وتقدير الأرباح الصافية الناتجة عنها بصورة أو بأخرى.
إن المعالجة الضريبية للتجارة الإلكترونية يمكن أن تؤدي إلى الازدواج الضريبي المحلي (الإقليمي) الذي يعرف على أنه فرض أكثر من ضريبة واحدة على ذات المكلف خلال المدة نفسها داخل إقليم جغرافي واحد، أما الازدواج الضريبي الدولي فهو فرض أكثر من ضريبة من قبل عدة دول على ذات المكلف خلال دورة مالية واحدة .
إن تجنب الازدواج الضريبي محليا يعتبر أمرا سهلاً من خلال تطبيق نظام الضرائب النوعية، حيث يخضع كل مصدر نوعي من مصادر الدخل الضريبية لضريبة نوعية خاصة به، فمثلاً تخضع الرواتب والأجور لضريبة الرواتب والأجور، يخضع ريع العقارات لضريبة ريع العقارات، وتعالج الفوائد المالية بضريبة ريع رؤوس الأموال، بينما يخضع دخل المكلفين بمختلف أصنافهم طبيعيين أو اعتباريين لضريبة الدخل بشقيها: ضريبة الدخل المقطوع وضريبة الدخل على الأرباح الحقيقية، بالمقابل يحتاج تجنب الازدواج الضريبي الدولي إلى إبرام اتفاقيات منع الازدواج الضريبي دوليا.
لكنَ نظام التجارة الإلكترونية وإلغاء الرسوم الجمركية والحدود الاقتصادية بين الدول من خلال تحرير تجارة السلع والخدمات يجعل من المعالجة الضريبية محليا أو عالميا مسألةً شائكة، إذا ما أخذنا بعين الاعتبار إمكانية منع الازدواج الضريبي محليا أو دوليا على اعتبار أن هناك تحديات موضوعية قانونية تواجه هذه المسألة، لاسيما فيما يتعلق باعتماد مبدأ إقليمية الدخل أو مبدأ عالمية الإيراد.
وبالتالي يمكن القول أن المعالجة الضريبية لأنماط التجارة الإلكترونية يقع بين مبدأي إقليمية الضريبة وعالمية الإيراد (التبعية السياسية للمكلف)، فبينما يركز مبدأ إقليمية الضريبة على فرض الضريبة على مكان تحقق الدخل بغض النظر عن جنسية المكلف به ويحرم الدولة من ضريبة يمكن فرضها على شخص يحقق دخلاً عبر خدماته على شبكة الأنترنت من خلال عمله كوسيط بين مؤسسات أكانت تقع مراكزها خارج حدود بلده على اعتبار أن تحقق الدخل يرتبط بمكان وجود المنشأة، نلاحظ أنه على العكس من ذلك فإن عالمية الإيراد يسمح بفرض ضريبة على دخل المواطن بغض النظر عن منشئه سواء تحقق داخل الدولة أو خارجها.
عالمياً لقد رفض الرئيس الأمريكي بيل كلينتون فرض ضريبة على صفقات التجارة الإلكترونية عبر الأنترنت مؤيداً رفضه بقوله " كيف نذبح الإوزة التي تبيض ذهباً". لذلك أصدر الكونغرس الأمريكي ما يعرف بقانون الحرية الضريبية للإنترنت (The Internet Freedom Act).
الذي يتضمن النقاط الآتية:
آ - إعفاء التجارة الإلكترونية من الضرائب المحلية والفيدرالية.
ب -اعتبار الأنترنت منطقة تجارة حرة.
ج - تكوين لجنة استشارية مهمتها تحديد كيفية معالجة التجارة الإلكترونية ضريبياً.
أما في بريطانيا صدر قانون منع الاحتكار المسمى بقانون المنافسة الذي يوصي بما يلي:
1 - حماية الإيرادات الضريبية السيادية من خطر الانخفاض.
2 - عدم التسرع بمعالجة التجارة الإلكترونية ضريبيا.
3 - السعي للتحول إلى مجتمع يقوم على الأتمتة وتكنولوجيا المعلومات.
بينما في أستراليا وبناء على تقرير لجنة الحسابات العامة والمراجعة التابعة للبرلمان الأسترالي تبين ما يلي:
1 - لا تخضع صناعة البرمجيات لضريبة المبيعات.
2 - تردي الإيرادات الضريبية من مبيعات الجرائد والمجلات نتيجة لتحول الجمهور إلى صناعة الأخبار والمعلومات الإلكترونية المعفاة من الضريبة.
3 - إعفاء السلع المستوردة بواسطة البريد التي لا تزيد قيمتها عن 1000 دولار من الضريبة والرسوم الجمركية.
4 - إعفاء الموسيقى المحملة إلكترونياً من الضرائب والرسوم الجمركية، بينما تخضع عمليات استيراد الاسطوانات لضريبتي المبيعات والرسوم الجمركية.
لذلك نلاحظ أن الاتجاه العام لدى الحكومات المختلفة ينطوي على إعفاء أنشطة التجارة الإلكترونية من المعالجة الضريبية، وذلك تشجيعاً لتحرير تجارة السلع والخدمات وبهدف عدم وضع قيود ومعوقات أمام نموها لأن التجارة الإلكترونية بطبيعتها عالمية لا يعيقها البعد الجغرافي أو الزمني.

5- خـاتـمة:
أمام واقع ومفرزات عصر التقنية العالية ، ونماء استخدام وسائل التقنية ، وتزايد الاقتناع باعتمادها نمطا لتنفيذ الأعمال ومرتكزا ومحددا للتطور ، وفي ظل متطلبات التجارة الدولية المتمثلة بتحرير التجارة في السلع والخدمات، ودخول الشركات الأجنبية الأسواق الدولية والعربية كجهات منافسة حقيقية، ولما توفره التجارة الإلكترونية من تسهيل عمليات التنافس إذا ما توفرت وسائل تأديتها وتحققت متطلبات نجاح مشاريعها ، فان تجاهلها يعني عدم القدرة على التعامل مع تحديات عصر المعلومات، فالأنماط التقليدية للتجارة وان كانت لا تزال هي القائمة نجد أن بنية تنفيذها تحولت شيئا فشيئا نحو استخدام الوسائل الإلكترونية ، مما يجعل تجاهل التجارة الإلكترونية امتناعا عن التعامل مع الواقع الذي تعيشه فعلا المؤسسات.
إن العالم يتجه إلى إحلال التقنية في كل ميدان من ميادين النشاط الإنساني، سيضع التجارة الإلكترونية موضوعا على رأس موضوعات التطور والتنمية ، لهذا كله ، يعدو تجاهل التجارة الإلكترونية أمرا غير متناسب مع رغبتنا في التعامل مع الإفرازات الايجابية لعصر تقنية المعلومات وامتلاك وسائل مواجهة الآثار السلبية وإفرازات عصر العولمة.
ومن الطبيعي أن تثير هذه التغيرات تحديات قانونية ، تماما كما أثار الاعتماد على الهاتف والفاكس والتلكس في التعاقدات التجارية العديد من التحديات ، وكل بيئة جديدة للعمل تثير تحديات قانونية تستوجب الوقوف أمامها ، لتقييم مدى الحاجة لإيجاد تنظيم جديد لها أو لجهة الحكم لشان مدى ملائمة وكفاية القواعد القائمة، ومن أهم هذه التحديات نجد: المعلومات وخصوصية التعامل مع الجانب الشخصي والسري منها، الإجراءات والقواعد الخاصة بالأمان في التعامل الإلكتروني، حقوق الملكية الفكرية والنشر الإلكتروني، وحقوق النسخ والنشر وعموم الممارسات التجارية الحديثة الأخرى، التعامل المصرفي عن بعد وإجراءات التوقيع الإلكتروني، قضية الخصوصية، وإشكالية فرض الضريبة الذي يعتبر التحدي الأهم الذي يواجه التجارة الإلكترونية.
وفي هذا الإطار نجد أن السياسات الحكومية تتجه إلى عدم إقرار أية ضرائب على أنشطة التجارة الإلكترونية انسجاما مع تحرير التجارة والخدمات، فإذا كانت الأنشطة التقليدية تتجه نحو التحرير، فإنه من باب أولى ألا تفرض أية قيود على التجارة الإلكترونية لأنها بذاتها وطبيعتها عالمية لا تقيدها حدود ولا تعيقها الأنظمة الجغرافية القائمة.
وانطلاقا من هذه المداخلة يمكن أن نضع التوصيات التالية:
- ضرورة الاهتمام الدائم بتطوير التشريعات الضريبية بما يتلاءم مع التطورات في عالم التجارة الإلكترونية، والعمل على تأهيل البنى التحتية للأجهزة المالية من جهة أتمتتها وربطها بشبكة الانترنت تحسباً للازدواج الضريبي المحلي أو العالمي.
- ضرورة الاهتمام الكبير بدورات اللغة الأجنبية الأكثر استخداماً على الشبكة العالمية للمعلومات.
- التوجه نحو ضريبة المبيعات على حساب الرسوم الجمركية، وذلك كون تحرير التجارة يؤدي إلى تخفيف ثم إلغاء القيود والرسوم الجمركية.








6- قائمة المراجع:
1- محمد شريف توفيق ونعيم فهيم حنا، أساليب تنفيذ عمليات التجارة الإلكترونية والتحاسب الضريبي عنها، بحث منشور على الإنترنت.
2- رأفت رضوان، عالم التجارة الإلكترونية، المنظمة العربية للتنمية الإدارية، عمان، 1999.
3- نجار منير أحمد، إشكالية البعد الضريبي في التجارة الإلكترونية، جامعة الكويت، 2002.
4- لطيف زيود، ماهر الأمين وجنان بهجت منصور، التحديات الضريبية للتجارة الإلكترونية العربية وإمكانية تطويرها، مجلة الدراسات والبحوث العلمية، جامعة تشرين، سوريا، المجلد 29، العدد 1، 2007.
5- حازم رحاحلة وحازم خصاونة، التجارة الإلكترونية وآثارها المتوقعة على الإيرادات الضريبية في الوطن العربي، جامعة فيلادلفيا، 2002.
6- ناصر الدين مصطفى، التجارة الإلكترونية أشكالها وأبعادها الاقتصادية والمالية، الشركة العربية للإعلام العلـمي (شعاع)، عمان، 1999.
7- طارق عبد العال حماد، التجارة الإلكترونية، شركة الجلال للطباعة، مصر، 2003.
8- سعد غالب ياسين الرفاعي، الأعمال الإلكترونية في البيئة العربية الواقع والتحديات، جامعة الزيتونة الأردنية،2002.